وجهت إثيوبيا مناشدة إلى الهند، لعرقلة مشروع القرار التونسي أمام مجلس الأمن الدولي، والمتعلق بأزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وهو الرافد الأكبر لنهر النيل المصدر الرئيس للمياه إلى دولتي المصب مصر والسودان.
ودعا وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن نظيره الهندي إس جايشانكار، إلى رفض مشروع القرار التونسي معربا خلال اتصال هاتفي مع "جايشانكار" عن امتنانه لحكومة الهند لدعمها قضية إثيوبيا خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتواصل إثيوبيا التعنت في مفاوضات سد النهضة التي تهدف للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن ملء وتشغيل السد الذي يهدد شعبي مصر والسودان بالعطش.
وزعم الوزير الإثيوبي أن مشروع القرار التونسي المقدم لمجلس الأمن، يخالف "اتفاق المبادئ" الموقع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في مارس 2015 إلا أن الإجراءات الإثيوبية الأحادية الجانب هي التي خالفت بموجها أديس أبابا اتفاق المبادئ الذي ينص على عدم اتخاذ أي طرف من الأطراف الثلاثة أي إجراء دون الرجوع للأطراف الأخرى، وهو ما خالفته إثيوبيا في الملء الأول والثاني لسد النهضة.
