بدأ مجلس النواب في البحث عن صيغ ومقترحات عديدة لحل أزمة قانون الإيجار القديم، التي ظلمت الملاك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المستأجرين للوحدات السكنية.
جاءت التعديلات بزيادة القيمة الإيجاربة بشكل تدريجي حتى لا يؤثر على المستأجر لتحقيق العدل للملاك دون طرد الساكن، أما فيما يخص أحقية استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم هذا إلا لمرة واحدة، ولا يتم تجديدها، مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
أما حالات إخلاء الوحدة المؤجرة فيكون حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة،
واقترحت التعديلات أن يدفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته، مع تحديد الحد الأدنى للإيجارات، بأن تكون 200 جنيه للوحدات السكنية، 300 جنيه للوحدات الإدارية.
