أكد المستشار حمادة الصاوي النائب العام خلال لقائه اليوم بعضوات النيابة العامة المُعيّنات بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، أهميةَ قرار نقلهن للعمل بالنيابة العامة وضرورة استيعابهن العملَ والتحقُّق به وتحمل المسئوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة.
وكان قد وافق المجلس الأعلى للقضاء في في الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري على طلب المستشار النائب العام بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وكان المستشار النائب العام قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة.
هذا، وقد وافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل «بالنيابة العامة» خلال الفترة المذكورة:
1) السيدة / أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).
2) السيدة / إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).
3) السيدة / مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).
4) السيدة / نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).
5) السيدة / ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).
6) السيدة / إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).
7) السيدة / هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).
8) السيدة / أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).
9) السيدة / إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).
10) السيدة / إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).
11) السيدة / منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).
