أصدرت شركة الأبحاث الدولية "فيتش سوليوشنز" التابعة لوكالة "فيش" دراسة تحليلية تشير إلى أن مصر ستكون ضمن ثلاث اقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لما قبل جائحة "كورونا" التي أجبرت العالم على الاغلاق مما أدى إلى انكماش اقتصاديات عدة دول.
وتقدر مؤسسة فيتش سوليوشنز أن الناتج المحلي الإجمالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سينمو بنسبة 3.6% في عام 2021، بعد انكماش بنسبة 4% في عام 2020. مصر من الدول الوحيدة في المنطقة في المنطقة اللتان يُتوقع نمو اقتصادها بما يتجاوز حجم مستويات ما قبل الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن مصر اتبعت خطوات مختلفة كليا لسياسة التعامل مع الفيروس والوباء، فيما يتعلق بالإغلاق والتطعيم والتعايش مع الفيروس، وحملات التوعية التي ساهمت بشكل مختلف في ارتفاع معدل التنمية.
موضحا أن الاقتصاد المصري يتحرك كقطار سريع، نتيجة لاستمرار نموه الإيجابي الذي يعتمد على المعدل الاستهلاكي للمواطنين خاصة الشباب، واستمرار تدفق التحويلات المالية، والقيود الحكومية القليلة على التنقل مما ساهم في انتعاش السياحة الداخلية.
مع الوضع في الاعتبار أن هناك بعض الاستثناءات في المنطقة من دول الخليج المصدرة للنفط نظرا لارتفاع أسعاره، الميزانية المالية لمصر لعام 2021-2022 توسع الاستثمارات العامة بأكثر من 50%، هناك أيضًا زيادات في مجالي الصحة العامة والتعليم، في حين أن الدولة والعديد من المتعاقدين المرتبطين بها (بما في ذلك الجيش) يدفعون الإنفاق الرأسمالي، فإن النمو السكاني يخلق سوقًا نهمًا للمنتجات الاستهلاكية الأساسية.
ويعلق الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، على تقرير "فيتش سوليوشنز" أن التحدث عن التوقعات عن أداء الجنيه المصري خلال المدة القصيرة وانخفض سعر الدولار من 18.30 الي 15 جنيه، وهو ارتفاع وتحسن جيد في هذه الفترة، وطبعا هذا مرتبط بالتعافي عدة قطاعات منها السياحة مرة أخرى، وزيادة الصادرات المصرية، أيضا زيادة الاستثمارات الخارجية في مصر واستقرار إيرادات قناة السويس، والصادرات من السلع الزراعية وتحويلات المصريين من الخارج.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الاستقرار في الدولة أدت إلى زيادة الاستثمار الغير مباشر مثل زيادة أذون الخزانة ووضحت ما يقرب من 20 مليار دولار في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنها شهادة دولية جديدة في حق الاقتصاد المصري الذي أثبت أن خطوات الدولة المصرية أتت ثمارها وأنه مازال هناك الجديد من التقدم والتنمية على المدى الطويل خاصة أن مصر كانت تتعافى من ثورات وحراك طيلة سنوات وبعدها جائحة على مستوى العالم مما يعني أن هذه الشهادة ستؤدي إلى زيادة معدلات النمو.
ويقول عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، ما ذكره التقرير نتيجة زيادة حركة السياحة والطيران، ايضا خطة التعايش مع الفيروس عكس دول أخرى كان له أثر كبير في زيادة معدلات النمو.
وأضاف أن معدلات التحويلات البنكية للمصريين بالخارج، وتعزيز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ايضا المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة والتي ساهمت في خفض عدد البطالة، كلها أدت إلى نمو اقتصادي جيد.
