على الرغم من تعهد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، بمنع محاولات إشعال الشارع أمنيا، على مقربة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة نهاية العام، فإن فقدان السيطرة على الميليشيات، والتراخي أمام جرائمها يبدو أن سيحول دون ذلك.
وخلال الساعات الأخيرة، تجددت الاشتباكات المسلحة العنيفة، بين ميليشيات محمد البحرون، الملقب بـ"الفار"، ومقرها مدينة الزاوية، وميليشيات جهاز دعم الاستقرار، التي يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة الككلي"، ومقرها في العاصمة طرابلس.
الاشتباكات التي وقعت في مدينة الزاوية، وتعد الأكثر عنفا منذ وقف إطلاق النار، جاءت على أثر هجوم قوة تابعة لميليشيات "الفار"، على تمركزات لـ"الككلي"، بعد ساعات من تعرض الأخيرة لهجوم آخر شنه مجهولون، وأسفر عن إصابة 4 من أفرادها، وتدمير عدد من آلياتها.
واستخدمت في هذه الاشتباكات جميع أنواع الأسلحة، المتوسطة والثقيلة، حيث قال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات قنابل يدوية، وقذائف صاروخية، متبادلة من الجانبين.
وتشهد المنطقة الغربية اشتباكات متقطعة بين مختلف التشكيلات المسلحة التي تتصارع على مناطق النفوذ وطرق التهريب، فيما ارتفعت الأصوات المنددة بهذه الاشتباكات، والتي تسببت في ترويع السكان المدنيين، وتعريض حياتهم، وسلامتهم للخطر، وطالبت بضرورة تدخل السلطات لوضع خطّة أمنية للتهدئة، لمنع تكرار هذه الأحداث.
وحملت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، حكومة الوحدة مسؤولية ما يحدث، مستنكرة ضعف النظام الأمني بمناطق الساحل الغربي، وتأثيره على تعميق الأزمات الإنسانية والأمنية في البلاد
ويرى الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي بجامعة الزقازيق، أن معضلة الميليشيات المسلحة، التي تتحكم في المدن الغربية الليبية، هي أخطر العقبات التي تهدد العملية السياسية في البلاد، خاصة في ظل ضعف السلطة التنفيذية الانتقالية، وعدم قدرة حكومة الدبيبة على الوفاء بتعهداتها بحل هذه الميليشيات، أو الحد من نفوذها.
وأشار إلى أن الاستحقاق الانتخابي الليبي، أصبح الآن على المحك، مع تصاعد الصراع بين الميليشيات على النفوذ، خاصة في المنطقة الغربية، مشددا على ضرورة فرض قبضة حديدية على تلك المنطقة لتطهيرها من العناصر الميليشياوية، بما يضمن إجراء الانتخابات دون معوقات أمنية.
