الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أسباب المشدد 5 سنوات لعاطل سرق هاتف محمول بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم مصطفى على بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وألزمته المصاريف الجنائية بتهمة سرقة هاتف محمول من مواطن في الجيزة صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي أحمد أبو المال وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف و محمد سليمان محمود وأمانة سر سمير رزق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق التحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل انه وأثناء سير المجني عليه باسم . م بالطريق العام بمنطقة الحرانية بشارع الرشاح مستقلا توك توم يعمل عليه توقف لإصلاح عطل به وأثناء إجراء مكالمة هاتفية من هاتفه المحمول قام المتهم مصطفي ع بجذب الهاتف من يده فحاول المجني عليه استرداده إذ إن المتهم أشهر سلاحا ابيض "كتر" في وجهه فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء علي هاتفه ثم لاذ بالفرار.
 وأضافت الحيثيات أن الواقعة علي النحو السالف بيانه استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من واقع شهادة المجني عليه باسم .م، حيث شهد أنه يوم الواقعة توقف لحدوث عطل بالتوك توك الذي يعمل عليه بمكان خالي بالطريق وأثناء قيامه بإجراء اتصال هاتفي قام المتهم بجذب الهاتف من يده فحاول استرداده فاشهر المتهم سلاح ابيض "كتر" في وجهه وتمكن من هذه الوسيلة من استيلاءه علي الهاتف وأشارت الحيثيات إلى شهادة النقيب كريم صلاح عبد السميع معاون مباحث شرطة الجيزة حيث شهد بمضمون شهادة المجني عليه.
كما أشارت الحيثيات إلى طلب الدفاع الحاضر مع المتهم سماع شهادة المجني عليه باسم . م الذي قرر أن المتهم استولي على هاتفه المحمول وشرح الدفاع ظروف الدعوي وملابساتها وطلب الحكم بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي والركن المعنوي وانتفاء صلة الإكراه وعدم جدية التحريات وعن الدفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جناية السرقة المؤثمة بالمادة 315 من قانون العقوبات تتحقق بتوافر ركنين أساسيين أولهما مادي ويتحقق بفعل اختلاس بطريق الإكراه ومع توافر الشروط التي نصت عليها المادة الأخيرة من أن ترتكب السرقة في الطريق العام سواء داخل المدن أو خارجه إذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وإذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وان يكون ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح وأن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة تسهيلا للسرقة.