قال الدكتور كمال الدسوقي عضو جمعية رجال الأعمال، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات،إن الدولة أعطت الأولوية للصناعات المحلية في توفير احتياجات ومتطلبات التنمية في رؤية مصر ٢٠٣٠، بالعمل في المشروعات القومية والكبري في مختلف المجالات وذلك بالتوازي مع تيسير التجارة البينية من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار الدسوقي ، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الصناعات المصرية من أكبر المستفيدين من المشروع القومي لتنمية الريف المصري «مبادرة حياة كريمة» والتي توفر فرص عمل لملايين الشباب والصناعات المختلفة في كل أنحاء الجمهورية خاصةً في قطاع صناعات مواد البناء والمقاولات.
ولفت إن الإنجازات التي تحققت في قطاع الصناعة والمشروعات القومية، بجانب رفع القيود على نمو حركة التجارة خلقت متنفس جديدة لنمو الصناعة والتجارة في الأسواق المحلية والتصديرية الهامة مما ساهم في نفاذ اكبر للصادرات وتراجع الواردات وتشغيل طاقات إنتاجية وفرص عمل لملايين الشباب.
وأكد أن الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات يتطلب خطة شاملة ومتكاملة لرفع تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والسعر من خلال خفض التكاليف الثابتة، وخطوط انتاج جديدة وتدريب العمالة بجانب إحداث تكامل بين الصناعات في مختلف قطاعاتها الإنتاجية وحجمها من صناعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة بهدف توفير سلاسل الإمداد للخامات ومستلزمات الإنتاج.
وشدد على ضرورة دعم إقامة الصناعات المتوسطة والصغيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات محليا بديلاً عن الاستيراد وبأسعار تنافسية من خلال إعطاء الأولوية للصناعات التكميلية في خطط الدولة للنهوض بقطاع الصناعة.
ولفت الدسوقي، إلى ضرورة الاهتمام بالمعرفة وتوطين التكنولوجيات الحديثة لابتكار منتجات مصرية جديدة بناء على دراسات جدوى للمشروعات ودراسات تسويقية بهدف الوصول إلي منتج تنافسي في مصر وعالمياً من خلال رفع الأعباء أمام عمل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها لتقليل التكلفة وهو ما يأتي ضمن ١٠٠ إجراء المعنية بالنهوض بالصناعة.
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء، بضرورة الاهتمام بزيادة نفاذ الصادرات المصرية الي الأسواق الأفريقية ودول الجوار والتي تمثل الامتداد الجغرافي لمصر وتأتي ضمن الأسواق الواعدة لنمو الصادرات.
