أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو جمعية رجال الأعمال، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه يوجد أكثر من إجراء للنهوض بالصناعة يخدم الدولة والصناع في تحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بنمو الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار، ورفع الأعباء عن المنتجات المحلية لزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق الدولية و المستهدفة.
وقال الدسوقي ، في تصريحات صحفية اليوم ، ما حدث في مصر بعد ٣٠ يونيو، ومع تولي الرئيس السيسي زمام الأمور من كم الإنجازات وحجم الإنشاءات في كل المجالات شئ لا يصدق، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة حظي باهتمام رئاسي غير مسبوق خلال ٦ سنوات الماضية.
وأضاف مصر أصبحت دولة صناعية كبري وفي طريقها إلى العالمية في صناعات مواد البناء والرخام والجرانيت والسيراميك والجلود والغزل والنسيج والأثاث والبتروكيماويات.
ولفت إلى أن الصناعة المصرية تأخرت لسنوات طويلة عن مواكبة التكنولوجيا والتطور في العالم إلا أنها عادت مرة أخرى في عهد الرئيس السيسي كقاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر بعد عمليات من الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة.
وأكد الدسوقي، أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية والحكومية التي ساهمت في عودة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد والتصدير، ومن أبرزها تعميق المكون المحلي ومبادرة ٥٪ لتمويل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب القرارات والمبادرات الخاصة بمواجهة أزمة كورونا، مشيرا أن قطاع الصناعة يمثل ٢٢٪ من إجمالي الناتج المحلي وأكبر مشغل للعمالة حيث يستحوذ من ٢٠ إلى ٣٠٪ من إجمالي قوة العمل التي تقدر بنحو ٣٠ مليون عامل.
وأشار، أن رغم تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في توقف سلاسل الإمداد للخامات ومستلزمات الإنتاج في العالم إلا أن القطاع الصناعي لم يتوقف عن الإنتاج، وهو ما أدي إلى تحقيق طفرة في الصادرات المصرية، كما حقق الاقتصاد نمو إيجابي في ظل الأزمة خلال ٢٠٢٠.
وأوضح أن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في ٦ سنوات الماضية شمل عدة مستويات أهمها الإصلاح الأفقي والرأسى للاقتصاد القومي وإعادة هيكلة القطاع الصناعي والتوسع في المدن والمجمعات الصناعية الجديدة ، و علي رأسها مدينة الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث بدمياط و ميرغم للبلاستيك وغيرها.
