شبح كورونا الذي اجتاح العالم منذ أواخر عام 2019 لا يزال يخيم على البشرية على الرغم من حقيقة أن أنواعًا مختلفة من لقاحات كورونا قد تم تصنيعها واعتمادها وتوزيعها من قبل العلماء وتوزيعها حول العالم وبدأت عمليات التطعيم ضد الفيروس.
وقررت وزارة الصحة والإسكان إطلاق حملة تطعيم إجبارية لطلبة الجامعات والعاملين بالمدارس وشملت أيضء بعض الوزارات كالتنمية المحلية وهيئة النقل العام كما قررت منع الموظفين الذين لم يتلقوا تطعيمات كورونا من دخول أماكن عملهم ابتداء من أكتوبر المقبل.
وخاطبت الوزارة كافة الجهات الصحية والأجهزة الإدارية لتحذير جميع العاملين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا، حيث قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن العاملين في الرعاية الصحية والقطاع الحكومي لن يتمكنوا من العمل دون تلقي لقاح كورونا مطلع أكتوبر المقبل.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد، أن هناك قرارا تنظيميا يتعين إصداره من رئيس مجلس الوزراء ينظم علاج الحالات التي ترفض تلقي لقاح كورونا.
الاستمرار في الحفاظ على الإجراءات الاحترازية
وأكد الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه بمجرد الانتهاء من عمل وزارة الصحة والسكان ولجنة متابعة الفيروس بالوزارة واكتمال تطعيم جميع العمال والموطفين لن يتمكن أي موظف من دخول محل عمله في حال عدم تلقي التطعيم إلا بحضور شهادة بذلك.
ووجه الشكر للكادر الطبي بوزارة الصحة علي جهودهم في عملية التطعيم وفي مكافحة فيروس كورونا داعيا جميع الموظفين للتسجيل بسرعة في الموقع المخصص لذلك وتلقي اللقاح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار هذا الفيروس
حملات تطعيم داخل مقر الشركات الخاصة
وقال الدكتور حسن علي قاسم، أستاذ الإعلام، إن بعض الشركات والبنوك تجنبت حتى الآن مطالبة موظفيها بتلقي لقاح "كوفيد -19" بحسب بعض استطلاعات الرأي التي تشير الي ذلك حيث لم تقل أي من المؤسسات الخاصة أنها تنوي إجبار موظفيها على التسجيل للحصول على اللقاح، وعلى الرغم من أن العديد منهم قالوا إنهم نفذوا حملات توعية للموظفين إلا أن أيا منها لم يقدم حوافز قوية للموظفين لتشجيعهم على التطعيم ضد اللقاح.
وأوضح أنه قد تمكنت شركة تعمل في مجال الصناعات الغذائية على سبيل المثال من تطعيم ما يقرب من 100% من موظفيها ضد الفيروس وفقا لما قالته مديرة علاقات المستثمرين في الشركة من خلال التنسيق مع وزارة الصحة حيث أجرت الشركة حملة التطعيم في مقرها وباستثناء عدد قليل من الأشخاص الذين رفضوا لأسباب صحية تطوع الجميع في الشركة لتلقي اللقاح وتعمل الشركة المصرية للاتصالات أيضا مع الوزارة وهي في طريقها لتطعيم جميع موظفيها.
قانون الخدمة المدنية حدد خالات الفصل النهائي
بينما يؤكد المستشار أحمد عبدالرحمن أن التطعيم الإجباري ليس بالأمر الجديد في مصر وقد تم تطبيقه بالفعل على قطاع السياحة مما كان له أثر إيجابي في تشجيع عودة السياحة الخارجية.
وحدد قانون الخدمة المدنية حالات تعرض العامل للفصل النهائي حال ارتكابها وفقا للمادة 69 من القانون.
ومن بين هذه الحالات الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، والانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.
وحددت المادة حالات فصل الموظف كالآتي:
في حال الحصول على تقرير تقويم أداء متوسط أو ضعيف في نهاية فترة الاختبار التي تسبق تثبيته في الوظيفة، يتم إنهاء خدمة الموظف لعدم صلاحيته.
رسوبه في الاختبارات، خلال أول ستة أشهر من تعيينه دون عذر تقبله الجهة.
إنهاء الخدمة إذا تغيب الموظف تحت الاختبار عن العمل دون إذن أو عذر مقبول خمسة أيام متصلة، أو عشرة أيام متقطعة أثناء فترة الاختبار.
أما عن الحالات التي حددها القانون لإنهاء خدمة المعينين أو العاملين بالمؤسسة، فهي:
بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.
تعرضه لعقوبة جنائية أو تأديبية تؤدي إلى فصله من العمل وفقا لأحكام القانون.
ثبوت الترويج لأي حزب سياسي أثناء فترة وساعات العمل.
فقدان الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.
عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
