علق النائب أحمد على، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مبادرة "البارت تايم"، أو زواج السلف، رافضًا ما تدعو إليه تلك المبادرة، من طلب المرأة المطلقة الزواج من زوج آخر في يوم واحد من أيام الأسبوع.
وحول ارتفاع نسب الطلاق في مصر، قال "على"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أفادت بوصول حالات الطلاق في عام ٢٠٢٠ إلى ٢١٣ ألف حالة طلاق، والتي تبرهن على أن الطلاق أصبح "ظاهرة مجتمعية"، بحسب وصفه؛ لافتًا إلى أن أبعادها تصل للتفكك الأسري، وتشتت الأطفال بين ذويهم ليكون الطفل هو الطرف التائه بينهم.
وذكر عضو مجلس النواب، أن العديد من الأزواج يلجأون إلى المحاكم عقب الانفصال، إذا لم يقع الطلاق بالتراضي بينهم، لتستمر الأزمات لسنوات بعدها في محاكم الأسرة، وينشأ الطفل بين تلك الأزمات؛ مشددًا على أهمية تأهيل المقبلين على الزواج، قبل إتمام الزيجة، فضلًا عن دراسة الظاهرة والتعامل معها بوعي.
ولفت إلى أن التطلع المادي للطرفين وإساءة التعامل مع الزواج، وإدراك أنه لبناء أسرة وهي نواة المجتمع، واحد من أهم الأسباب التي تؤدي للطلاق، متابعًا: "الزواج شراكة تتم عن طريق اختيار الزوجين لبعضهما ليكملا حياتهما سويًا".
وأضاف : "الزواج مينفعش يتم عن طريق مبادرة.. الست قيمتها أكبر من كده أنها تتزوج للفلوس"؛ مؤكدًا أن أحوال السيدات المطلقات بحاجة للتحسن وإعادة النظر فيها.
وتابع النائب:"المرأة بتتعذب في مصر عند الطلاق، بداية مما تواجهه من نظرة المجتمع إليها، إلى عدم وجود رعاية لها إذا لم يكن ذووها ميسوري الحال لاحتوائها بعد الطلاق ورعايتها ماديًا ومعنويًا، فضلًا عن أنه في كثير من الأحيان يلجأ الزوج للانتقام منها والتهرب من دفع نفقتها، لتصبح مسئولية الأطفال مسئولية كاملة لها".
وأستطرد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "عند تهرب طليقها من دفع النفقة تلجأ للمحاكم، للحصول على حقوقها المثبتة شرعًا وقانونًا، فينشأ الطفل مشتتًا، ويلوم على والدته حال تعرض والده للحبس معتقدًا أن الأذى اللاحق به سببه والدته، وفي بعض الأحيان ينشأ الطفل مشوه نفسيًا لتشتته بين الأبوّين"؛ لافتًا إلى أهمية صدور قانون الأحوال الشخصية راعيًا للطفل وحاميًا لحقوقه في المقام الأول، خاصة أنه المتضرر الأول عند وقوع الطلاق، ويكون للأمر أبعاد نفسية كبيرة تقع عليه".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يعالج بعض النقاط وليس جميعها، ما يتطلب تكاتف الجهود لنشر الوعي، وتوعية المواطنين بشكل الحياة والمسئوليات التي يواجهها الأزواج في حياتهم الزوجية، إذ إن البعض يلجأ للطلاق في أول أزمة حقيقية تواجههما خلال فترة زواجهما، فضلًا عن أهمية تنظيم سلوك الأفراد، قبل تطبيق القانون".
وأشار "على"، إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الشائكة التي تتطلب حوارا مجتمعيا ليصدر بشكل يناسب الجميع، ويحمي حقوق الطفل في المقام الأول، إذ إن من الجائز صدوره دون وجود آلية لتنفيذه فيكون عائقًا ما يتطلب وجود وعي وتحديد للممارسات وتأهيل، فالأزمات يحلها الوعي قبل التشريعات.
