يعد قطاع الكهرباء من أنجح القطاعات في الفترة الماضية بفضل المشاريع العملاقة التي تمت في هذا المجال، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الطاقة الكهربائية تمثل الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعُمرانية والخدمية في تشغيل مُنشآتها وتوليد القيمة المضافة، ولذلك تعتبر مُؤشّرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسية لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويتم الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدوليّة، وفي قياس درجة التحسّن في المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 21/2022 يُقدّر بنحو 43 مليار جنيه.
وحول أهم مستهدفات قطاع الكهرباء بخطة عام 21/2022، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية إلى نحو 180 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 168 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021، بنسبة نمو 7،4% في عام الخطة، وبنسبة مُساهمة 1،8% في الإنتاج الإجمالي لعام 21/2022. وعلى مستوى ناتج القطاع، من الـمُستهدف زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه في عام الخطة بالـمُقارنة بالمتوقّع عام 20/2021 (103،5 مليار جنيه) بنسبة نمو 9%.
وفيما يتعلق بأهم المشروعات المستهدفة بقطاع الكهرباء بخطة عام 21/2022، أوضح التقرير أنها تشمل مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات والذي يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية للمساحات المخطط ريّها من المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات في نطاق مركز الخارجة بمُحافظة الوادي الجديد.
وفي هذا السياق قال المهندس أيمن هيبة، عضو جمعية الطاقة المتجددة وخبير الطاقة، إن مصر تمر بفترة جيدة فيما يخص قطاع الكهرباء في مصر خاصة وأن ذلك القطاع من بعد ثورة 25 يناير كان يمر بأزمات عديدة ولكن بفضل المجهودات التي تمت أصبحنا في منطقة أخري، بفضل ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في اختصار مراحل تنفيذ محطات الكهرباء التي وفرت على الدولة مليارات الجنيهات، خاصة وأن الشركات العالمية التي نفذت تلك المحطات نفذتها بطرق حديثة وجديدة وفي وقت قصير للغاية.
وأضاف هيبة، إن الخطة التي نسير عليها فيما يخص قطاع الكهرباء خطوة مهمة ونقلة كبيرة لمجال الطاقة في مصر، خاصة وأن المستهدف من قطاع الكهرباء بخطة العام المالي الحالي سيعمل بشكل كبير على النهوض بقطاع الكهرباء إلى جانب زيادة الصادرات من الطاقة الكهربائية.
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يجب أن تكون هناك خطة جديدة وسيستم جديد من قبل وزارة الكهرباء للنهوض بالطاقة الشمسية وتطويرها وزيادتها في الفترة المقبلة خاصة وأن الطاقة الشمسية صديقة للبيئة ولا تسبب أي مشاكل.
وأضاف الشافعي، إن أهم خطوة للنهوض بقطاع الكهرباء زيادة الصادرات الكهربائية والتوسعة في تلك المجال مع الدول المجاورة لأن ذلك سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات خاصة وأن مصر تعد من أفضل الدول في ذلك المجال بين الدول المجاورة.
