تسبب تطبيق الحكومة لقانون السايس الجديد، في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة، جدلا بالشارع المصري، وتساؤلات عديدة بسبب قيمة الانتظار، والتي حددته وزارة التنمية المحلية مكان مخصص أسفل منزلك بـ300 جنيه شهريًا و10 جنيهات للانتظار بالشارع.
لم يتهاون البرلمان في تطبيق قانون بالخطأ، فعلي الفور انتفض أعضاء مجلس النواب ضد تطبيق مواد لم ينص عليها القانون، مؤكدين علي أن القانون لم ينص علي 300 جنيه شهريًا، بالإضافة إلي انتقادهم في تطبيق سياسة القانون، مؤكدين أن الحكومة بدلًا من أن تحمي المواطنين من ظاهرة السايس، قررت تفرض نفس الفلوس بشكل إجباري ولكن بشكل قانوني.
ومن جانبه، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون انتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون حيث إن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص و لا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.
جاء ذلك خلال تصريحات له، مؤكدا أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير التنمية المحلية وتم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق والتي عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتي اتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون.
وتابع “السجيني”: فى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التي سيتم البد في تطبيق القانون بها.
وفي نفس السياق، انتقد النائب والإعلامي مصطفى بكري قانون تنظيم انتظار المركبات المعروف اعلاميا بقانون "السايس"، موضحًا أن القانون تسبب بحالة من الإرباك بالشوارع والميادين العامة فور الاهلان عن أسعار أماكن الانتظار.
واستطرد "بكري" خلال برنامجه التليفزيوني "حقائق واسرار": "الحكومة بدل ما تحمي الناس من ظاهرة السايس، قررت تفرض نفس الفلوس بشكل إجباري ولكن بشكل قانوني، كفاية الأوضاع المجتمعية اللي عايشنها، الناس تعبانة، لازم نبقى حنينين، الناس هتجيب منين".
وطالب مصطفي بكري الحكومة بتخفيف العبء على المواطنين ومراجعة الأسعار المطروحة في قانون تنظيم انتظار المركبات الجديد.
الأمر الذي دفع الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، للتأكيد علي أن قانون تنظيم المركبات يقنن ويضبط حركة السير والانتظار بالنسبة للسيارات، متابعًا أن القانون يهدف إلى تسهيل حركة السير وهذا يخص الشوارع الرئيسية، ويجرى تحديد الساحات بحيث لا يعوق هذا الأمر الحركة في الشوارع وهذا بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة.
وتابع "قاسم" في مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر": "أن العلاقة يحكمها القانون ولهذا وزير التنمية المحلية أكد أن اللجان العليا مع مطلع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سيكون هناك ورش عمل في مركز تدريب الوزارة يحضرها المعنيين بتطبيق القانون، وسيكون هناك كراسات شروط ومواصفات لتحديد الساحات وأماكن الانتظار".
