تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن تتضرر ملايين المواطنين فى جميع محافظات مصر بسبب سوء خدمة الاتصالات بالتليفون المحمول وخدمة الإنترنت وسقوط الشبكة (السيستم واقع) لفترات طويلة ما يؤثر على الخدمات التى تقدمها الحكومة والبنوك والشركات والهيئات والأفراد وضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة ويؤثر سلبيا على البيئة الاستثمارية فى ظل توجه الدولة والعالم للتحول الرقمى والتجارة الإلكترونية.
وأضافت البرلمانية، أن سوء خدمة الاتصالات وضعف الإنترنت قضية مزمنة، وبمراجعة مضابط مجلس النواب فى مارس 2021 وجدت أن مداخلات واستفسارات الزملاء النواب للسيد وزير الاتصالات الدكتور / عمرو طلعت عند عرض بيان الحكومة تتضمن نفس المشاكل المتواجدة حاليا بعد مرور 6 شهور بدون تغيير ولم يشعر المواطن بتحسن الخدمة بل بالعكس فالمشكلة زادت واستفحلت ويشعر بها كل الناس لدرجة انقطاع خدمة الاتصالات المحمول عن مناطق كاملة فى القاهرة العاصمة كمنطقة الواحة بمدينة نصر المقدم بها شكوى من إتحاد شاغلين كومباوند بريميرا، بالإضافة الى العديد من الشكاوى بضعف الشبكات سواء الإتصال المحمول أو الإنترنت وانقطاعه ببعض الأماكن نهائيا وتذبذبها فى بعض الأماكن واستشهد بدائرتى محافظة القاهرة بأحياء الزمالك ووسط البلد وجاردن سيتى وعابدين بضعف شبكة الإنترنت وإنقطاع وضعف خدمة الإتصالات بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بميدان جمال الدين أبو المحاسن بجاردن سيتى وبالوزارات والمصالح التى أدخلها بحكم عملى الرقابى كنائبة .
وتوجهت النائبة فى طلبها بسؤال للوزير: متى تنتهى عبارة "السيستم واقع"؟، ومتى تنتهى مشكلة "هذا الرقم خارج نطاق الخدمة"؟
ومتى يشعر المواطن برضاء عما يدفعه فى الخدمات؟.. وتابعت: للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف الإنترنت ما زالت موجودة، بالرغم من ارتفاع مقابل الخدمة، التى أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيها/شهر مما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية ويؤخر توجه الدولة على دفع المواطنين إلى التحول الرقمي .
وأشارت البرلمانية إلى أن الوزير كان قد وعد منذ 6 أشهر فى مارس 2021 تحت قبة البرلمان بأن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام؛ فهل وعد بما قال والتزم بحماية حق المواطنين فى جودة خدمات الاتصالات ورفع كفاءة شبكة الإنترنت؟
وأضافت: لذلك أطالب بوضع حل جذرى وزمنى لحل المشكلة نهائيا وإنهاء معاناة المواطنين بمشاكل انقطاع وضعف الاتصالات وشبكة الإنترنت، كما أطالب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمراقبة شركات المحمول والإنترنت وتخفيض مقابل الخدمة وقيمة الباقة الشهرية خاصة أن الإتصالات والإنترنت لم تعد رفاهية، وأصبحت أمرا أساسيا في كل بيت مصري في ظل نظام التعليم عن بعد، وأخيرا إلغاء خدمة إخفاء رقم المتصل أو خاص عند الإتصال طبقا لمبدأ الشفافية وضرورة التعريف بشخصية المتصل.
