أيام قليلة، ويبدأ التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية «ACI» فمع الأول من أكتوبر المقبل، ينتهى التشغيل التجريبى للنظام الجديد والذى كان مقررا تطبيقه إلزاميا فى الأول من يوليو الماضي.
ويُسهم نظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية «ACI» فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية، بصورة تضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية.
الالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصرى والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية، لأنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
نظام الجمارك الجديد Aci هو نظام جمركى جديد طبقا للمادة ٣٩ من قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ويعتمد على توفير بيانات ومستندات الشحنة «الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية» قبل الشحن بـ٤٨ ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
كما يساعد النظام الجمركى الجديد على توفير الوقت والجهد فى عمليه التخليص الجمركى للبضائع، حيث إن كل بيانات الشحنة يتم الانتهاء منها قبل وصولها، كما أن هذا النظام يساعد على تقليل ومنع التهريب الجمركي.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن اتجاه الإدارات والوحدات داخل وزارة المالية للتحول الرقمى «الرقمنة»، يتماشى مع الاتجاه العام للدولة فى رقمنة كل الخدمات الحكومية، وربطها ببعضها البعض، وذلك من خلال تحديث البنية التكنولوجية لبرنامج عمل قطاع الحسابات.
وأضاف «السيد»، لـ«البوابة»، أن نظام الحوكمة والتحول الرقمى بوزارة المالية ونظام الجمارك الجديد Aci، يساهم فى تحديث أنماط العمل الحكومى، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتناسب مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية».
ويُساعد فى تعزيز التحكم والرقابة على منظومة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وحُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنة وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية، ويُلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين من خلال المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين جودة الحياة.
وأوضح أن الهدف من ميكنة وحوكمة الخدمات هو استخدام الأموال فى المسارات والأغراض المقررة، تنفيذًا للسياسات المعتمدة؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة وخفض العجز، والدين للناتج المحلى ورفع معدل النمو؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المُقدمة إليهم.
وأكد أنه لا شك فى أن التحول الرقمى والتوجه نحو ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، وهو بمثابة خطوة مهمة فى إحكام الرقابة وحوكمة المنظومة المالية للدولة، التى تسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، حيث تساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية؛ بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومى.
من جانبه؛ قال هيثم طلحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين، ومنتدى رجال الأعمال العرب بالصين، إن الارتفاع الجنونى فى أسعار الشحن وكذلك السفر إلى الصين والتى تعد من الأسواق الرئيسية لكثير من المنتجات المستوردة أصبح يؤرق كافة المستوردين، فضلا عن الإجراءات الروتينية وطول زمن الإفراج الجمركي.
وقال «طلحة»، إن هذه المشكلة يساهم فى حلها التسجيل المسبق للشحنات، الذى سيبدأ تنفيذه إجباريًا فى مصر أول شهر أكتوبر المقبل، والذى سيكون له أثر جيد فى سرعة دخول وخروج البضائع بالموانئ المصرية؛ مشيدًا بقرار وزير المالية بتأجيل التطبيق الإلزامى له حتى يستطيع المستوردون توفيق أوضاعهم والتعامل مع المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات الجمركية «ACI».
وأوضح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن النظام الجمركى للتسجيل المسبق «ACI»، يتسق مع النظم العالمية المتطورة فى مجال تيسير التجارة عبر الحدود، حيث يتيح معالجة بيانات الشحنات ببلد التصدير إلكترونيًا، على النحو الذى يسهم فى تبسيط الإجراءات، وخفض زمن الإفراج، وبالتالى ينعكس إيجابيًا على تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات الدولية للتنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.
وأضاف «الجزايرلي»، أن نظام التسجيل بالمنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية يضمن تتبع العمليات التجارية والتأكد من استيفاء جميع الشركات المستوردة للضوابط والإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد بشكل إلكترونى للتأكد من عدم دخول البضائع المجهولة والشحنات الخطرة للموانئ المصرية.
