يترقب الخبراء والعاملون بسوق المال المصرية الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، والتى من المنتظر الانتهاء منها خلال ٣ أشهر، تمهيدًا لإطلاق أول دفعة من الصكوك خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الصكوك السيادية، والذى نُشر بالجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجاوزت فيه سوق الصكوك عالميا نحو ٢.٧ تريليون دولار، وهو المنتج الأكثر رواجا فى الدول الإسلامية خاصة ٧ دول هى «ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات وقطر وتركيا والبحرين».
وأكد الخبراء أن الصكوك السيادية هى أداة تمويلية يمكن أن تتداول بالبورصة المصرية، لتمويل مشروعات الدولة التنموية مؤكدين انها قادرة على جذب شريحة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن الصكوك السيادية من أهم وسائل التمويل الإسلامية القادرة على جذب شريحة من المستثمرين العرب والأجانب والذين يتحرون الطابع الإسلامى فى معاملاتهم واستثماراتهم، مشيرا إلى أن الوقت أصبح ملائمًا لتنويع الأدوات المالية.
وأوضح «يونس» أن البورصة تحتاج إلى تجديد دماء من خلال إطلاق منتجات جديدة جاذبة، بالإضافة إلى أن سوق الصكوك عالميا ينمو بصورة متزايدة، وكان يجب على مصر أن تعى ذلك من سنوات، متوقعا أن تمثل الصكوك البديل الأمثل لتمويل المشروعات التنموية.
ويرى يونس أن نجاح الصكوك السيادية المصرية مرهون بالتسويق الجيد لها، وللمشروعات التنمية التى تقوم بها الدولة مؤكدًا أن هناك نقلة كبيرة سوف تحدث فى سوق الصكوك، والتى سوف تكون منافسا جيدًا خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، قال نادى عزام، خبير أسواق المال، إن الصكوك هى أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول وتصدر لمدة محدة لا تجاوز ثلاثين عاما وتمثل حصصا شائعة فى حقوق منفعة الأصل وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، مشيرًا إلى أن عامل نجاحها يتأتى بالترويج الجيد لها محليا وخارجيا.
وأوضح «عزام» أن الصكوك السيادية المصرية سوف تلقى رواجا كبيرًا لدى المستثمرين العرب، خاصة وأنهم أكثر دراية من المستثمرين المصريين بطبيعة تلك الأداة المالية، مشيرًا إلى أن نجاح مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وقدرتها على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وانعكاس ذلك على معدلات النمو سوف يكون له أثر جيدًا فى الترويج للصكوك لأنها تمثل عاملا أساسيا للاستقرار الاقتصادي، هذا بخلاف التقييم الائتمانى لمصر والذى يمثل عاملا رئيسيا للصكوك.
وتابع عزام أن الصكوك السيادية سوف تساهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية، والتى تستهدف مصر تنفيذها خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى مساهمتها فى إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تنويعا لآليات التمويل المتاحة للحكومة وعدم قصرها على البنوك التى كانت الممول الرئيسى للموازنة عبر أذون وسندات الخزانة.
وقال أحمد العطيفى، خبير أسواق المال، إن الصكوك السيادية تتميز بقية الأدوات المالية الأخرى أن بها نسبا أعلى من المخاطرة، لذلك فإنها لا تجذب إلا مستثمرين ذوى طبيعة خاصة، مشيرًا إلى أن عامل المخاطرة فى السوق يقابله عائد مرتفع، لاسيما أنها تختلف عن السندات وأذون الخزانة فى مشاركتها الربح والخسارة، كونها تمثل حصصا شائعة من حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة أو أى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة، لأن الممول ما هو إلا شريك فى حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة.
وأضاف أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب أى أداة مالية جديدة ولديها قدرة على جذب مستثمرين للتعامل معها لاسيما وأنها أداة مالية إسلامية، لذلك فإن المتعاملين العرب والأجانب والذين يتحرون فى معاملتهم الطابع الإسلامى سوف يجدون ضالتهم فى الصكوك السيادية المصرية.
ويرى عزام أن تجنب الاستدانة والاتجاه نحو بدائل تمويلية أكثر أمانا هو المكسب الحقيقى لإطلاق الصكوك السيادية، والتى سوف تمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري، وهذا بالطبع لن يظهر بين يوم وليلة وإنما يتطلب سنوات، وفيها تكتسب الصكوك السيادية المصرية السمعة الجيدة ومكانتها العالمية.
