قال النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون «السايس» يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حدًا لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون.
وأضاف الفيومي، في تصريح له، إن القانون بسيط ويعمل على تشكيل لجنة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن كل لجنة بها عناصر فنية سواء إدارة المرور ومسئولين آخرين وهذه اللجنة تحدد أماكن الانتظار، وتقنين وضع السايس بمبالغ محددة ومعلنة ومقننة.
وأوضح، عضو البرلمان، أنه بعد تحديد أماكن الإنتظار، يأتي الحي أو المحافظة بطرح المكان في مازاد علني وللشركة أو الأفراض الحصول عليه لفترة بشروط المحافظة، مؤكدًا أن القانون يحمي البلطجة على المواطنين بتقنين وضع السايس بمبالغ محددة ومعلنة ومقننة.
ولفت عضو اللجنة الادارة المحلية، إلى أن الهدف من هذه القوانين هي حل المشكلات والتيسير على المواطنين، مضيفًا أن التطبيق التشريعي يكون في أمر آخر وهذه هي المشكلة، فضلاً عن وجود بعض الإدارات المحلية تمارس ممارسات تسئ للدولة والمجلس التشريعي،مناشدًا وزير التنمية المحلية بمحاسبة هؤلاء المسئولين.
