قال أحمد أبو علي، باحث اقتصادي، إن القرارات الرئاسية الأخيرة المتعلقة بتنفيذ نسبة 30% من المشروعات العقارية قبل طرحها ستنعكس على القطاع العقارى وسيشهد العديد من عمليات الاندماجات والتحالفات خلال الفترة المقبلة بين العديد من شركات التطوير العقاري خاصة التي دخلت السوق العقارية مؤخرًا دون أي خلفية تذكر أو سابقة أعمال داخل القطاع العقاري، خاصة بعد إعلان الدولة عن قرار عدم طرح المشروعات العقارية للبيع إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع، وهو ما يؤدى إلى خروج الشركات التى ليس لها خبرة بالسوق العقارية.
وأضاف، أن هناك العديد من الشركات العقارية اقتحمت قطاع العقارات بدون وجود خبرة، موضحًا أن القطاع شهد الكثير من الدخلاء عليه، مما أضر بالسوق العقارية، وهو ما سيترتب عليه بالتبعية أن يشهد القطاع العقاري نظامًا وانضباطًا أكثر خلال الفترة المقبلة، كما أن القطاع العقارى سيكون هو المستفيد الأكبر من هذا القرار، حيث يتيح هذا القرار توسع البنوك فى تمويل المشروعات العقارية، بشرط أن يتم تنفيذ المشروع بنسبة 30%، وبالتالى تحدث انتعاش قوية بالمبيعات العقارية، وهو ما سينعكس بقوة إيجابياً علي تزايد نسبة الاستثمارات داخل القطاع العقاري، ومن ثم تحقيق استفادة كبري للاقتصاد الوطني، ولا نستطيع أن ننكر أن المرحلة الأولى من تفعيل هذا القرار ستكون بمثابة صدمة كبري للعديد من شركات التطوير العقاري، حيث أن هناك العديد من الشركات تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على المبيعات، وهو ما يعني أن الشركات التى ستستطيع الاستمرار في السوق وهى التى تمتلك الخبرة في القطاع العقاري، وبالتبعية ستكون بالتبعية لديها ملاءة مالية قوية.
