جدل حول مبادرة زواج «البارت تايم»
«أبوالسعد»: تأخر قانون الأحوال الشخصية سبب ظهور هذه المبادرات
محمد مدينة: التعدد له ضوابط وشروط
عبدالفتاح يحيى: حل أزمات المرأة يتطلب تشريعًا موافقًا للشريعة
أحمد على: الست مقامها أكبر من الزواج بمبادرة
حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي والشارع المصري، خلال الأيام الماضية بعد ظهور تريند "سلفيني جوزك"، و"زواج البارت تايم"، وهو ما أثار العديد من التساؤلات صحبتها حالات من الغضب، خاصة بعد تصريحات الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والذي أباح فيها زواج البارت تايم، والذي يهدف إلى أن تطلب المطلقة من صديقتها أن تتزوج من زوجها، الذي تكون حالته المادية متيسرة، ويكون زواجا بعقد شرعي ورسمي، ولكن بشرط أن تكون مع زوجها يومًا واحدًا في الأسبوع.
غضب بين أعضاء مجلس النواب
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن ذلك الزواج مخالف للشريعة الإسلامية، فالإسلام أباح التعدد بشروط وضوابط؛ لافتين إلى أن ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأخيرة، والتي وصلت لنحو ٢١٣ ألف حالة في عام ٢٠٢٠، بواقع حالة كل دقيقتين، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سببه العديد من العوامل؛ أبرزها: التسرع في الزواج، والاختراق الأخلاقي، وعدم التعامل مع الزواج باعتباره ارتباطا مقدسا، فضلًا عن عدم القدرة على تحمل مسئوليات تكوين أسرة وأعبائها، وأن تلك المبادرة غير مرتبطة بزيادة أو نقصان حالات الطلاق.
لا اجتهاد مع النص
وقال النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "لا اجتهاد مع النص، فتعدد الزوجات نظمه الشرع، وأباح التعدد بشروط وضوابط واحتياجات".
تتعارض مع الشريعة الإسلامية
وأضاف "مدينة"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المبادرة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، إذ إن عقد الزواج لا يتضمن شروطًا وضوابط"، وحول ما تتضمنه المبادرة من تنازل الزوجة عن حقها في المبيت، أكد أنها تتطلب إفتاء من الأزهر الشريف حول جوازها من عدمه؛ لافتًا إلى أن المبادرة لا علاقة لها بزيادة أو نقصان نسب الطلاق".
وعن تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية، وعدم مناقشته في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني؛ أكد أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تنتظر رد الأزهر الشريف حوله، كونه المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية بحكم الدستور.
عدد المطلقات يحتاج دراسة وحلولا
وأكدت البرلمانية هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بقانون الأحوال الشخصية، أن وصول حالات الطلاق إلى نحو ٢١٣ ألف حالة عام ٢٠٢٠، بواقع حالة كل دقيقتين، يمثل تهديدًا يتطلب حلولًا من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعاون أفراد المجتمع أنفسهم.
ولفتت أبوالسعد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن العدد المتداول عن وصول أعداد المطلقات في مصر إلى ٢.٥ مليون سيدة مطلقة، ليس بالقليل، ويحتاج إلى دراسة واستحداث حلول لوأد الأزمة من البداية، وتتمثل في تأهيل المقبلين على الزواج، ووجود ثقافة اجتماعية للزوج والزوجة توضح حجم المسئولية التي تقع على عاتقهما فور إتمام الزواج.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الطلاق يقع في كثير من الأحيان بسبب عدم قدرة الزوجين على تحمل المسئولية الواقعة على عاتقيهما، فضلًا عن سرعة إتمام الزيجة، بسبب خوف الفتيات من شبح العنوسة في بعض الأحيان، ولجوء الرجال للزواج دون أخذ مسئوليته في اعتبارهم، فتتم الزيجة بدون دعم أو مسئولية.
بالإضافة إلى دعم بعض الأسر للزواج المبكر للفتيات، وهو ظاهرة ما زالت موجودة يعاني منها المجتمع، ما يتطلب العمل نحو تغيير الثقافة المجتمعية، وتكاتف جميع المؤسسات والهيئات لتحقيق الأمر، بغرس المسئولية في الأبناء منذ الصغر، وتحديد مفاهيم الزواج وإيضاحها بأنه ارتباط مقدس، لتمتد منذ بداية مراحلهم الدراسية.
وعن رأيها في المبادرة، وصفت ما تضمنته بـ"الهذيان"؛ مؤكدةً أنه لن تقبل أي سيدة بتلك الشروط، خاصة بعد تجربتها الأولى والتي انتهت بالطلاق، قائلة: "لسه خارجة مع زوج وراها المر ودفعها للطلاق، مفيش واحدة هتطلق غير بعد مأساة تدفعها لذلك".
إعادة القدسية للعلاقة الزوجية
وقالت البرلمانية هالة أبوالسعد، إن عدم صدور قانون الأحوال الشخصية يعتبر عاملًا ضمن عدد من العوامل الأخرى، لخروج مثل تلك المبادرات والتي تسيء إلى المجتمع بـ"أسلوب غير حضاري"، بحد وصفها، لدفع زوج مستقر للزواج بأخرى لحل أزمة مجتمعية، ما يعد نوعا من أنواع الهذيان بالفكر والعقل والقيم والمبادئ.
وأوضحت "أبوالسعد"، خلال تصريحاتها لـ"البوابة نيوز"، أن قانون الأحوال الشخصية واحد من أهم القوانين التي تتطلب الصدور على وجه السرعة، خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، لاسيما وأنه يمس ٥٠٪ من المجتمع المصري.
وأضافت: "لا بد من إعادة النظر له ودراسته بشكل تفصيلي، إلى جانب إعادة الثقافة الزوجية في المجتمع المصري وإعادة القدسية للعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة من خلال الثقافة ودور العبادة المختلفة، ما يتطلب رؤية من الحكومة والجهات المعنية.
وأشارت "أبوالسعد"، إلى أن القانون يحتاج دراسة موسعة، ما تسبب في عدم صدوره خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان، موضحة أن القانون الذي أرسلته الحكومة للبرلمان خلال دور الانعقاد الماضي كل أعضاء المجلس كانت لديهم تعليقات وملاحظات حوله، وهو ما يحتاج لإعادة مناقشة مرة أخرى وورش عمل حوله، وحوار مجتمعي لمعالجة المشكلات المجتمعية، خاصة أن القانون هدفه تنظيم العلاقة بين كل أطراف الأسرة.
وتابعت: "أي قانون سيصدر سيكون له متضررون ومستفيدون منه، لذا لا بد من وجود دراسة كافية ووافية من الأطباء النفسيين للأطفال، وذلك لأنهم خلية المجتمع، وأجياله القادمة".
الطلاق "ظاهرة مجتمعية"
فيما علق النائب أحمد على، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مبادرة "البارت تايم"، أو زواج السلف، رافضًا ما تدعو إليه تلك المبادرة، مستنكرًا ما تدعو إليه تلك المبادرة من طلب المرأة المطلقة الزواج من زوج آخر في يوم واحد من أيام الأسبوع.
وحول ارتفاع نسب الطلاق في مصر، أشار "على"، في تصريحات لـ"البوابة"، إلى إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، بوصول حالات الطلاق في عام ٢٠٢٠ إلى ٢١٣ ألف حالة طلاق، والتي تبرهن على أن الطلاق أصبح "ظاهرة مجتمعية"، بحسب وصفه؛ لافتًا إلى أن أبعادها تصل للتفكك الأسري، وتشتت الأطفال بين ذويهم ليكون الطفل هو الطرف التائه بينهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن العديد من الأزواج يلجأون إلى المحاكم عقب الانفصال، إذا لم يقع الطلاق بالتراضي بينهم، لتستمر الأزمات لسنوات بعدها في محاكم الأسرة، وينشأ الطفل بين تلك الأزمات؛ مشددًا على أهمية تأهيل المقبلين على الزواج، قبل إتمام الزيجة، فضلًا عن دراسة الظاهرة والتعامل معها بوعي.
ولفت "على"، إلى أن التطلع المادي للطرفين وإساءة التعامل مع الزواج، وإدراك أنه لبناء أسرة وهي نواة المجتمع، واحد من أهم الأسباب التي تؤدي للطلاق، متابعًا: "الزواج شراكة تتم عن طريق اختيار الزوجين لبعضهما ليكملا حياتهما سويًا".
المرأة تعذب بالطلاق
واستطرد قائلًا: "الزواج مينفعش يتم عن طريق مبادرة.. الست قيمتها أكبر من كده أنها تتزوج للفلوس"؛ مؤكدًا أن أحوال السيدات المطلقات بحاجة للتحسن وإعادة النظر فيها، قائلًا: ""المرأة بتتعذب في مصر عند الطلاق، بداية مما تواجهه من نظرة المجتمع إليها، إلى عدم وجود رعاية لها إذا لم يكن ذووها ميسوري الحال لاحتوائها بعد الطلاق ورعايتها ماديًا ومعنويًا، فضلًا عن أنه في كثير من الأحيان يلجأ الزوج للانتقام منها والتهرب من دفع نفقتها، لتصبح مسئولية الأطفال مسئولية كاملة لها.
وأضاف: عند تهرب طليقها من دفع النفقة تلجأ للمحاكم، للحصول على حقوقها المثبتة شرعًا وقانونًا، فينشأ الطفل مشتتًا، ويلوم على والدته حال تعرض والده للحبس معتقدًا أن الأذى اللاحق به سببه والدته، وفي بعض الأحيان ينشأ الطفل مشوه نفسيًا لتشتته بين الأبوّين"؛ لافتًا إلى أهمية صدور قانون الأحوال الشخصية راعيًا للطفل وحاميًا لحقوقه في المقام الأول، خاصة أنه المتضرر الأول عند وقوع الطلاق، ويكون للأمر أبعاد نفسية كبيرة تقع عليه".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يعالج بعض النقاط وليس جميعها، ما يتطلب تكاتف الجهود لنشر الوعي، وتوعية المواطنين بشكل الحياة والمسئوليات التي يواجهها الأزواج في حياتهم الزوجية، إذ إن البعض يلجأ للطلاق في أول أزمة حقيقية تواجههما خلال فترة زواجهما، فضلًا عن أهمية تنظيم سلوك الأفراد، قبل تطبيق القانون".
حوار مجتمعي
وقال "على"، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الشائكة التي تتطلب حوارا مجتمعيا ليصدر بشكل يناسب الجميع، ويحمي حقوق الطفل في المقام الأول، إذ إن من الجائز صدوره دون وجود آلية لتنفيذه فيكون عائقًا ما يتطلب وجود وعي وتحديد للممارسات وتأهيل، فالأزمات يحلها الوعي قبل التشريعات.
من جهته؛ انتقد النائب عمر زايد، عضو مجلس الشيوخ، مبادرة "البارت تايم"، أو زواج السلف، والتي تهدف إلى أن تطلب السيدة المطلقة من صديقتها أن تتزوج من زوجها الذي يكون حالته المادية متيسرة، ويكون زواجا بعقد شرعي ورسمي، ولكن بشرط أن تكون مع زوجها يومًا واحدًا في الأسبوع.
وقال "زايد"، خلال تصريحات لـ"البوابة نيوز": "ليس لي تعليق على تلك المبادرة، فالبعض يسعى للشهرة من خلال إطلاق تلك المبادرات"؛ وأضاف، أن الأمر عائد للشريعة الإسلامية ورجال الدين للنظر والبت فيه.
وقال النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مصر دولة مؤسسات وقانون، ولا مانع من التقدم بتلك المبادرات والمقترحات للجهات المسئولة لصياغتها في شكل مشروعات قوانين عن طريق الحكومة أو مجلس النواب، إذا ما رأوا فيها ذلك.
وأضاف "يحيى"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": "لا يوجد ما يمنع أي مواطن عادي من التقدم بمقترحات ومبادرات للحكومة أو للبرلمان، فبوابة مجلس الوزراء مفتوحة على مدى اليوم، فضلًا عن أن البرلمان يتعامل بشكل مباشر بين النواب والمواطنين في دوائرهم، لذا فإن المبادرات يمكن الوصول لحلها، وعلى الحكومة والمتخصصين دراسة تلك المقترحات"؛ لافتًا إلى أنه ما يقوم به من تواصل مع المواطنين في دائرته، ويتم عرض كل القضايا والمشكلات والمقترحات بشفافية.
التعدد أساسه العدل بين الزوجات
وحول المبادرة التي تم تروجيها تحت اسم "زواج السلف، أو البارت تايم"، أكد أن تلك المبادرة مخالفة للشرع، فالتعدد أساسه العدل بين الزوجات، مستدلًا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا".
وأكد النائب عبدالفتاح يحيى، أنه رغم تزايد معدلات الطلاق ووجود نسب لها، إلى أن أعداد المطلقات لا يوجد لها أي إحصاءات تحدد عددهن تفصيلًا، وذلك رغم وجود نسب تقريبية؛ لافتًا إلى أهمية وجود دراسة تفصيلية وبحث الظاهرة والوقوف على أسبابها الفعلية والسعي نحو حلها بحلول منطقية وفعالة على الأرض، لتقليل تلك النسب.
وقال "يحيى"، لـ"البوابة نيوز"، إن مصر تمتلك قيادة سياسية واعية ومدركة لكل ما يحدث في مصر، وتحديدًا ما يخص المرأة المصرية، فالرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشئون المرأة ولا يدخر جهدًا لتمكينها، فضلًا عن جهود المجلس القومي للمرأة المضنية، لحل كل الأزمات والمشكلات التي تواجه المرأة، ورصده لتلك الأزمة.
ولفت، إلى أنها تتطلب تشريعًا مطابقًا للشريعة الإسلامية، فالدستور كان حريصًا على التأكيد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فالمادة الثانية من الدستور تنص على: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، كما ينص في مادته السابعة على أن: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية".
أزمة قيم وثقافة مجتمع
وأرجع عضو مجلس النواب، ارتفاع نسب معدلات الطلاق، إلى أزمة قيم وثقافة مجتمع، وبعض الممارسات الخاطئة من الزوجين أثناء فترة زواجهما، ورغم وجود العامل الاقتصادي كأحد العوامل إلا أنه ليس صاحب التأثير الأول، خاصة مع تحسنه في الفترة الأخيرة وزيادة فرص العمل، ووصولها إلى ٧.٣٪ بعدما كانت ١٤.٥٪، لذا لم يعد العامل الاقتصادي العامل المؤثر في الأمر؛ مشددًا على أهمية التدخل التشريعي واهتمام بالغ من المجتمع بأكمله وعلى رأسهم المجتمع المدني، والحكومة والبرلمان.
وشدد على أهمية صدور قانون الأحوال الشخصية كأحد حلول الأزمة خاصة أنه يتضمن المقترحات والمبادرات المطروحة مؤخرًا، كما أنه يلبي المتطلبات والمشكلات التي تعاني منها الأسرة المصرية؛ مؤكدًا أن أعضاء مجلس النواب يسعون من خلاله لحل مشكلات الطرفين وليس الانحياز لأحدهما، ووضع مصلحة الطفل فوق جميع الأطراف، خاصة أنه الأكثر تضررًا عند وقوع الانفصال بين الزوجين، ولكن صدوره يتطلب وقتًا للبحث والدراسة وإجراء حوارات مجتمعية وورش عمل حوله.
من جانبه؛ يرى النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المبادرة قد تكون فاعلة لمساعدة المرأة المطلقة على تجاوز أزماتها بعد وقوع الطلاق، ولكن شريطة ألا يكون زواج متعة محددا بوقت معين، وأن يكون الزواج جادا، وترتضي السيدة المطلقة أن تكون زوجة ثانية.
وشدد "نظير"، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، على أهمية أن يراعي الزوج الشرع عند زواجه بأخرى وأن يعدل بين زوجتيه، خاصة أن العامل الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية والمؤثرة التي تتسبب في وقوع الطلاق والذي قد ينتهي بسرعة كبيرة لا تتخطى الشهور.
ولفت، إلى ظاهرة الزواج السريع الذي يقع بين الشباب في الآونة الأخيرة، وينتهي بنفس سرعة إتمامه، فضلًا عن الاختراق الثقافي، والتفكك الأسري، وتجاهل مسئوليات المعيشة بين الزوجين ومتطلباتها، إضافة إلى غياب الوازع الديني، وتراجع دور الجهات المعنية بالأمر منها المؤسسات الدينية والثقافية، وانتشار ظاهرة الزواج العرفي، واعتبار الزواج بأنه للاستمتاع فقط، وليس لبناء وتكوين أسرة وتحمل المسئولية، ليتفاجأ بعدها بتكاليف الحياة التي تكون بصفة عامة مرتفعة فيقع الطلاق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المرأة المطلقة لها حقوق على المجتمع، لا بد من السعي نحو تقليل الأعباء عنها ومساندتها؛ وهو ما قد يتيحه لها الزواج مرة أخرى للاستفادة من الأخطاء التي وقعت في الأول، ولكن الأمر يتوقف على جدية الزواج وعدم اندراجه تحت زواج المتعة ويكون هدفه تأسيس أسرة جديدة وملتزم بمسئولياته فالفيصل هنا الشرع، فالمبادرة هدفها تقليل أعداد الطلاق ومواجهته.
