قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن برنامج تنمية الصعيد تبني نهجا فريداً في تحقيق التنمية بقنا وسوهاج، يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية.
وأضاف شعراوي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم تمديده جغرافيا ليشمل محافظات أسيوط والمنيا منذ أشهر قليلة.
وأضاف أن البرنامج يمثل نموذجاً للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي والصناعة، لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية و الإدارية.
ومن جانبه قدم الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الشكر لبعثة البنك الدولي على إشادتها بالنجاحات التي حققها البرنامج خلال زياراتها للقاهرة الأيام القليلة الماضية، وأكد الهلباوي ان البرنامج شهد تحولا جذرياً من مرحلة التعثر في عام ٢٠١٧، إلى مرحلة النجاح غير المسبوق في عام ٢٠٢١ بفضل دعم ومتابعة القيادة السياسية وعقد أكثر من لقاء مع مسئولي البرنامج ، فضلاً عن الدعم الذي تلقاه البرنامج من رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة التسيير والذي كان يتابع البرنامج بشكل دورى .
وأضاف مدير البرنامج ان قيادة وإشراف اللواء محمود شعراوي ومتابعته اليومية للبرنامج ودعمه غير المحدود لمكتب تنسيق البرنامج منذ عام ٢٠١٨ حتى الآن كان علامة فارقة في مسيرة البرنامج ، حيث حرص الوزير على التوجيه المستمر نحو تعميم النجاحات التي حققها البرنامج والإصلاحات الهيكلية في نظم عمل ومجالات وسياسات التنمية المحلية على باقي المحافظات .
كما أشاد الهلباوي بجهود ودعم مجموعة وزراء لجنة تسيير البرنامج وهم السادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي ، والتجارة والصناعة فضلا عن السادة محافظي سوهاج وقنا.
كما أكد الهلباوي أن برنامج تنمية الصعيد كان له إسهام قوى ومؤثر في تخفيض الفقر وتعزيز تنافسية سوهاج وقنا، فضلا عن دعمه ومساهمته في جهود الدولة لتطوير الريف بوصفه جزءً من استراتيجية شاملة يرعاها السيد رئيس الجمهورية لتنمية المناطق المتأخرة تنموياً وقد أثمرت جهود الدولة في تنفيذ البرنامج على اختياره ضمن أفضل الممارسات التي تحقق التنمية المستدامة من قبل الأمم المتحدة، فضلا عن تبني البنك الدولي للبرنامج كنموذج ناجح يمكن تعميمه عالميا.
