صدق مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) على منح الثقة لحكومة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، الذي تعهد بالعمل على مدار الساعة لمواجهة كل التحديات التي تواجهها بلاده خلال تلك الفترة، حيث تعاني إيران من عقوبات اقتصادية تسببت في أزمات طاحنة في على المستويين الداخلي والخارجي.
وأعلن البرلمان الإيراني منح الثقة لحكومة رئيسي بعد خمسة أيام من المناقشات وجلسات الاستماع، حيث قرر منح الثقة لـ18 وزير من وزراء حكومة رئيسي، باستثناء وزير واحد وهو وزير التربية والتعليم ما يحتم على رئيسي تقديم مرشح أخر على وجه السرعة قبل بدء العام الدراسي الجديد في إيران.
وبذلك يكون مجلس الشورى الإسلامي قد صادق على تعيين وزراء الأمن، والدفاع، والاقتصاد، والصحة، والأعمال، والزراعة، والعدل، والطرق، والصناعة، والتجارة، والتعليم العالي، والثقافة، والداخلية، والسياحة، والنفط، والطاقة، والشباب، والرياضة، حيث أعلن إبراهيم رئيسي خلال كلمته أمام البرلمان، أن احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد والأوضاع الاقتصادية على رأس أولويات حكومته.
يأتي ذلك فيما تواجه إيران عدة تحديات أخرى تتمثل في انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل منح البرلمان الإيراني الثقة لوزير الصحة الجديد بهرام عين اللهي، وهو الذي سبق أن طالب المرشد علي خامنئي بمنع استيراد اللقاحات الأجنبية، والاعتماد على اللقاح الإيراني المحلي الصنع، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات حوله.
ويتمثل الملف الأبرز خلال الفترة المقبلة أمام حكومة رئيسي في الملف النووي والمفاوضات التي جرت منها 6 جولات، فيما ينتظر المجتمع الدولي تحركًا سابعًا لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، في الوقت الذي يرفض فيه رئيسي ما اعتبره "استئناف المفاوضات من أجل المفاوضات"، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه إيران وضعاً اقتصادياً صعباً يعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني في 2018.
