بدأت رسميا في الساعات الباكرة من يوم الخميس، الحملة الخاصة بالانتخابات المحلية والتشريعية للعام الحالي في المغرب، وقامت الأحزاب السياسية بالتواصل مع الناخبين.
وفي ظل تفشي فيروس كورونا قامت البلاد بتدابير وقائية خلال الحملات الانتخابية لهذه السنة.
ومن المتعارف عليه خلال الانتخابات هو تنظيم التجمعات الخاصة بالدعاية وإلقاء الخطابات، ولكن ناشد الأطباء بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل تفشي كوفيد-19.
وهذا يعني امتناع الأحزاب السياسية في المغرب عن القيام بنشر منشوراتها الدعائية بين جموع الناخبين، وبدلا من ذلك الاكتفاء بملصقات كبيرة في الأماكن المُخصصة لها، من أجل منع انتشار كورونا.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتوجب على الأحزاب السياسية في البلاد عدم تنظيم تجمهرات تتجاوز 25 شخصاً بالأماكن المفتوحة والمغلقة.
كما أن الأحزاب السياسية المغربية لن تستطيع إقامة خيام وتنظيم الولائم، وسيتوجب عليها الالتزام خلال الجولات الميدانية بألا يتعدى عدد الحاضرين حاجز الـ10 أشخاص.
أما القوافل الانتخابية التي جرت العادة بأن تنظمها الأحزاب بالسيارات، وكانت تمر بالأحياء، أصبحت أيضا تخضع إلى قواعد وتدابير كورونا، ليقل عددها لتصبح 5 سيارات فقط، مع ضرورة تنبيه السلطات المحلية بطريق القافلة وأماكن تواجدها.
وبعد انطلاق الوقت القانوني للبدء في عملية الدعاية للبرامج الانتخابية، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى العديد من المواقع الإلكترونية بشتى أنواعها ممتلئة بإعلانات للأحزاب، ودعايات لجذب المتصفحين لبرامجهم الانتخابية.
وتُحاول الأحزاب السياسية في المغرب الاعتياد علي الظروف الراهنة بسبب تفشي كورونا من خلال اعتماد طرق ووسائل دعاية تضمن "صفر احتكاك"، عبر اللجوء إلى المنصات الرقمية من أجل التواصل مع الناخبين، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام عدد من الأحزاب السياسية بنشر دعاية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والترويج لها من خلال حملات ممولة على "فيسبوك".
وقامت الأحزاب باستخدام تقنيات "البث المباشر" خلال لقاءات بدء الحملات الانتخابية في البلاد، بما في ذلك موقع "فيسبوك" و "إنستجرام"، بالإضافة إلي "يوتيوب".
ومن المتوقع أن تستمر فترة الدعاية الانتخابية إلى سبتمبر المقبل، قبل بداية الدخول في فترة الصمت الانتخابي، والتي ستستمر حتى إغلاق صناديق الاقتراع.
ووفقا لنتائج الانتخابات، سيتم تجديد المجالس المنتخبة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي.
واستنادا للدستور المغربي، فإن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي حصد المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد البرلمانية، ويُكلفه باقتراح لائحة أعضاء الحكومة.
