قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق قانون إنتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون حيث إن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص و لا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء الأربعاء، مؤكدا أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير التنمية المحلية وتم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق والتى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتى اتضح فيهامن خلال العرض أن هناك اجتهاد وارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون.
وتابع “السجيني”: فى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها.
