قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن تطبيق قانون إنتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون حيث إن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص و لا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء الأربعاء، مؤكدا أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات و التعاقدات مع وزير التنمية المحلية و تم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق و التى عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات و التى اتضح فيهامن خلال العرض أن هناك اجتهاد و ارتجال بعيد كل البعد عن مبتغى و فلسفة القانون ، و فى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية و سرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها.
ولفت إلى أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار او منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، و ان فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية و خبرة فنية وفقا لشروط عامة و خاصة، و أن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة و نظافة و تطوير و تخطيط المكان، و أن الأشغال يكون وفقا لأولية الأشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر قائلا:" أكرر هذا مخالف للقانون ... العبرة باولوية الأشغال الوقتى و الزمنى للمكان و ليس باولوية الترخيص للفرد" .
وأكد أن الأمر الأخر فى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية و اجتماعية و هندسية و مرورية و اقتصادية و أمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم و التى تضم ممثلين من وزارة الداخلية و بالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الاجازة و التصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة ٣ بالقانون.
فى السياق ذاته، أكد أنه يرى أن يتم البدأ بالشوارع الرئيسية .. التجارية .. الشوارع التى يوجد بالفعل فيها تعدى من قبل أفراد خارج الإطار القانونى ، مشيرا إلي أن القانون يساعد فى تحقيق الإنضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى و هو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع و تركيب كاميرات و وسائل استخدام تكنولوجية حديثة من اكواد و ابليكشن على المحمول .. إلى آخره و بالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادى من وضع فوضوي إلى ارتكاز و منظومة رسمية سوف يؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه و لكنه سوف يعتمد فى اقتصاديات ايراداته على عناصر أخرى مثل اعلانات التطبيقات على المحمول او خدمات النظافة و الرعاية و افكار أخرى غير تقليدية.
وأكد أن القانون اذا طبق بالشكل و الادوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع و حجزها بالطوب و السلاسل و البراميل، كما أن القانون نص على أن تؤول نسبة ٧٥ % من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للانفاق على الخدمات و إعادة تطوير الشوارع المتهالكة على أن يكون التطبيق متدرج و انتقائي يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى و الشوارع الرئيسية و التجارية و الشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى و تعدى على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.
وقال:"أؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار الغير رسمى و أن تكون فى متناول العقل و المقدرة للجميع و على الشركات التى تقوم بادارة القطاع تعويض الفارق مع الجهة الأدارة بخدمات أخرى. اما بخصوص العقارات الإدارية او المولات و الفنادق و المستشفيات التى تمثل أشغال كامل للمبنى و بالتالي للواجهة فمن الممكن للجهة الادارة اصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٧ الخاص باشغال الطرق العامة ، مشيرا إلي أن وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات و التعاقدات و مراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية و تصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق .
