قال حسام الشاهد، خبير عقاري: ساهمت الحكومة المصرية في تنمية اقتصاد مصر في الفترة الأخيرة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية لفتح أسواق مشتركة بين مصر والبلاد العربية والأجنبية، فقد ساهم سوق العقارات في دعم اقتصاد مصر وازدهاره مما انعكس ايجابيًا على العديد من المجالات التجارية والاقتصادية في مصر، فقد شجع التطور الاقتصادي على جذب العديد من الشركات الرائدة في مجال العقارات لإقامة مشروعات سكنية بمساحات كبيرة وصغيرة مما ساهم في توفير وحدات سكنية تلائم فئات المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للكثير من الشباب الأمر الذي ساعد في حل مشكلة البطالة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
وأوضح، أن سوق العقارات يتسبب في ازدهار اقتصاد مصر مما شجع المستثمرين في كل مكان في العالم على استثمار أموالهم في شراء الأراضي وإقامة المشروعات السكنية الضخمة، بالإضافة إلى التعاقد مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في المجالات المختلفة لفتح أسواق تجارية من شأنها تلبية احتياجات المواطنين في جميع المجالات، مما ساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير مؤخرًا.
وأكد الخبير العقاري، أن الاستثمار العقاري في مصر استثمار آمن يضمن للمستثمرين زيادة معدلات استثماراتهم، فهو استثمار تشجع عليه الحكومة المصرية وتؤيده بقوة، وتدعمه كافة الجهات المصرفية في مصر من بنوك وذلك من خلال منح الأفراد والشركات القروض بتسهيلات ائتمانية كبيرة لإتاحة فرصة شراء الوحدات السكنية بالتقسيط على أن يتم سداد الأقساط من خلال اجتزاء نسبة محددة عن طريق الحساب البنكي للشخص، ويساهم الاستثمار العقاري في زيادة الدخل القومي للبلاد، لذلك لا يوجد ضرر إطلاقًا من الاستثمار العقاري في مصر، حيث يتميز الوضع الاقتصادي في مصر بالاستقرار مما يساعد على زيادة الأرباح سنويًا، ويرجع أمان الاستثمار العقاري في استبعاد احتمالات الخسارة المادية، فإن لم يحقق أرباحًا خيالية فبالتأكيد لن يتسبب في خسائر مالية فادحة وهو الأمر الذي ساهم في طمأنة المستثمرين بشأن حجم معاملاتهم المالية في مصر.
