قال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يقدم الكثير من الخدمات والتيسيرات لأصحاب المشروعات من الشباب، والدولة مهتمة بنجاح المواطنين وتوفير فرص العمل مما يساعد على تنمية الاقتصاد.
وأضاف في لقاء مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن المشروع الصغير الذي لا يزيد مبيعاته عن 10 ملايين جنيه في العام يتم محاسبته بطريقة الضريبة المبسطة والقطعية بدون دفاتر وبواسطة الاقرار الضريبي فقط، مشيرا إلى أن الضريبة تكون 1% فقط عليهم، بالإضافة إلى وجود مزايا كثيرة منها الاعفاء من ضريبة توزيع الارباح وعقود تسجيل الاراضي وضرائب مخفضة على استيراد الماكينات.
كما لفت إلى وجود توجه لضم أصحاب المشاريع غير الرسمية للقطاع الرسمي من خلال الجهاز او احد مكاتبه الموجودة في المحافظات وهناك الخط الساخن 16733 يمكن الاتصال به لمعرفة اقرب مكتب والتوجه إليه للحصول على اللازم.
وسعى جهاز تنمية المشروعات، خلال الفترة الماضية، على إتاحة 32.3 مليار جنيه قروضا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و17.7 مليار جنيه إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة، و14.6 مليار جنيه إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وتمثلت القروض الموجهة 46 % من إجمالي القروض، وتوفير 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، كذلك مساندة ودعم رئاسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وقدم الجهاز أكثر من 400 ألف خدمة لمساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ونظم 878 معرضًا داخليًا وخارجيًا بمشاركة 18 ألف عارض وتدريب 43 ألف شاب في مجال ريادة الأعمال، بينما وفّر 1.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر لكن الأولوية كانت لقرى حياة كريمة.
ووفر الجهاز قرابة 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف وفرص العمل غير المباشرة، عبر تمويل أكثر من 3.1 مليون مشروع، بحسب جهاز تنمية المشروعات.
من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريحات سابقة لها أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم دفع سُبُل وآليات التعاون والشراكة الفعَّالة بين كل من القطاعين العام والخاص لتعزيز جهود الدولة لتحقيق اللامركزية والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأوضحت أن الدولة تهتم بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتستهدف في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جملة المشتغلين من 51% عام 2020 إلى 60% عام 2024، وكذا زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع من 12،5% عام 2020 إلى نسبة تتراوح بين 18 و20% عام 2024.
