قال النائب خالد أبو الوفا ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنه سيتم تشكيل لجنة للرقابة الصكوك السيادية تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الاصدارت فنيا وشرعيا، طبقا للقانون فإن إصدار الصكوك يكون من خلال شركة التصكيك السيادى، وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة "وزارة المالية" ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية.
واشار أبو الوفا في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز" إلى أن الأصول الخاضعة للقانون والتى سيصدر على أساسها الصكوك هى الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ ، أن الصكوك تساهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري ويخفض تكلفة تمويل الاستثمارات وأيضا تسهم في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحقيق التنمية المستدامة .
