أكد النائب محمد عبد الحميد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اتجاه الدولة إلى طرح الصكوك السيادية سوف يلقى رواجا كبيرا بين المستثمرين العرب بنسبة إقبال غير مسبوقة، فمصر أرض خصبة جدا لاستثمار، حيث تعمل الحكومة الآن على تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين لتشجعهم على الاتجاه نحو مصر.
وأضاف عبد الحميد في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن إصدار الصكوك سيكون في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية .
فيما أشار عضو مجلس النواب الى إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عاما التزاما بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
