قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصكوك وسيلة من وسائل التدعيم وسد عجز الموازنة ما بين الإيرادات والمصروفات حيث تتجه الدولة إلى إصدار سندات حكومية للمستثمرين الأجانب، وخصوصا العرب بضمان الدولة لشراء بعض الحصص في عدد من المشروعات القومية القادمة التي تنفذها الدولة بنسبة عائد غير معلنة.
ونفى الصعيدي في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز " أن يتم تطبيق هذه الصكوك على مشروعات قومية استراتيجية تخص الأمن القومي المصري مثل "قناة السويس والسد العالي"، مؤكدا أن بعض النواب تحفظوا أثناء مناقشة القانون على هذه النقطة، وتم توضحيها بأن الصكوك سوف تطبق على المشروعات القومية التي يسمح فيها بتملك الأجانب، أي أنها تكون مشروعات غير إستراتيجية ولا تمس الأمن وسيادة الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن الدولة اتجهت إلى طرح هذه الصكوك من أجل تخفيض فاتورة خدمة الدين ، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية، وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية .
