أشاد عدد من البرلمانيين باتجاه الدولة المصرية لطرح الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام الحالي والتي تعد وسيلة من وسائل التوسع في جذب الاستثمارات الأجنية بشكل كبير، وتعد المبادرة تلبية لاحتياجات السوق العربي التي تميل الي الاستثمارات ذات النظام الاسلامي ، مؤكدين أن الصكوك عبارة عن حصة في المشروعات القومية القادمة التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة غير معلن الفائدة منها وبضمان الدولة المصرية بمدة لا تزيد عن 30 عاما ، وان هذا النظام معمول به في عدد كبير من الدول العربية التي تسعي لجذب الاستثمار ، فيما يري البعض أن المباردة سوف تلقي رواجا كبير وسوف تحقق نجاحا منقطع النظير بالنسبة للمستثمرين العرب وحتي المصريين في الخارج الذين يميلون للنظام الاسلامي في تعاملتهم ،فيما نفي النواب امكانية تطبيق الصكوك على مشروعات استراتيجية تخص الامن القومي المصري.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن الصكوك وسيلة من وسائل التدعيم وسد عجز الموزانة ما بين الايرادات والمصروفات حيث تتجه الدولة الي إصدار سندات حكومية للمستثمرين الاجانب وخصوصا العرب بضمان الدولة لشراء بعض الحصص في عدد من المشروعات القومية القادمة التي تنفذها الدولة بنسبة عائد غير معلنة ، مشيرا محاولة لجذب الاستثمار العربي الذي يفضل هذا النوع من الاستثمارات وهو المعروف بالنظام الاسلامي وايضا المصريين العاملين بالخارج والذين يفضلون هذا النظام .
ونفي الصعيدي في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز " ان يتم تطبيق هذه الصكوك علي مشروعات قومية استراتيجية تخص الامن القومي المصري مثل " قناة السويس والسدالعالي " ، مؤكدا ان بعض النواب تحفظوا أثناء مناقشة القانون على هذه النقطة وتم توضحيها بان الصكوك سوف تطبق على المشروعات القومية القادمة وليس ما تم الانتهاء منها .
وأشار عضو مجلس النواب ، ان الدولة اتجهت الي طرح هذه الصكوك من أجل تخفيض فاتورة خدمة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
فيما أكد النائب محمد عبد الحميد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، ان هذه الطرح سوف يوجه رواجا كبير بين المستثمرين العرب بالنسبة إقبال غير مسبوقة فمصر ارض خصبة جدا لاستثمار حيث تعمل الحكومة الان على تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين لتشجعهم علي الاتجاه نحو مصر .
وأضاف عبد الحميد في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز " أن إصدار الصكوك سيكون في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
وأشار عضو مجلس النواب إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عاما التزاما بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
وقال النائب خالد أبو الوفا ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، سيتم تشكيل لجنة للرقابة تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الاصدارت فنيا وشرعيا، طبقا للقانون فإن إصدار الصكوك يكون من خلال شركة التصكيك السيادى، وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة "وزارة المالية" ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية.
واشار أبو الوفا في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز " إلى أن الأصول الخاضعة للقانون والتى سيصدر على أساسها الصكوك هى الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ ، أن الصكوك تساهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري ويخفض تكلفة تمويل الاستثمارات وايضا تساهم في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
