أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن حجب إثيوبيا للمعلومات بشأن الملء الثاني لسد النهضة، تسبب في تكاليف باهظة للسودان.
وقال "عباس" في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "عدم تبادل المعلومات أجبر السودان على اتخاذ إجراءات احتياطية مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير".
وأضاف: "أحد أهم سمات فيضان هذا العام الإيراد الكبير غير المتوقع من النيل الأبيض، والذي يفوق كل ما تم رصده خلال المئة عام السابقة"، مؤكدا أن "عدم تبادل المعلومات أجبر السودان على اتخاذ إجراءات احتياطية مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير".
وزعم وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية رضوان حسين، أن استعداد تونس لتقديم طلب آخر لمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة، قد يضع الدول المعنية في موقف صعب، مشيرا إلى أن تلك الخطوة "تستدعي التعاون لعكس مسارها".
وأكد “حسين” فى اجتماع مع سفراء دول حوض النيل، أن الطلب الأول الذي تقدمت به تونس لمجلس الأمن في يوليو الماضي، كان داعما لمصر، وفقا لما أوردته "وكالة الأنباء الإثيوبية".
وأضاف الوزير الإثيوبي أن "مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة أفريقية لن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا"، متعهدا بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية.
وتسبب التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة، إلى عدم التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشان السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويهدد مصر والسودان بالعطش.
وينص مشروع القرار، الذي نشرته وكالة "فرانس برس"، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
ووفقًا لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
