خطوات ثابتة واثقة تقوم بها القيادة السياسة والحكومة، لتأمين مستقبل واعد للأجيال القادمة عبر منظومة واستيراتيجة كاملة فى العديد من المجالات، وعلى رأسها مجال الطاقة، الذي شهد توقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة "سيمنس" للطاقة، حيث وقع عليها كل من المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنس، والمهندس عماد غالي، العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة - مصر.
وقال رئيس الوزراء، إن توقيع اتفاقية مع شركة "سيمنس" الألمانية سيعطي دفعة قوية للعلاقات الوثيقة بين الجانبين، لاسيما أن "الهيدروجين الأخضر" يعد مستقبل الطاقة، ومصر لديها خطة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر بالتزامن مع البرامج التي يطبقها الاتحاد الأوروبي حاليا في هذا الصدد، معربًا عن تطلعه إلى ترجمة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين اليوم إلى مشروعات ملموسة في القريب العاجل.
وقال الدكتور كريستيان بروخ، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس للطاقة، إنه سعيد جدا بما تقدمه الشركة فى مصر، موضحًا أن الشركة تدعم جهود الدولة المصرية لإنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، وفخورون بما بنيناه في مصر من قدرات هائلة في البنية التحتية للطاقة، واتفاقات تم توقيعها مع الشركة القابضة لتطوير صناعة الهيدروجين، وهو الخطوة القادمة في مجال صناعة الطاقة في العالم.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس للطاقة، فى تصريحات تليفزيونية، أننا نستهدف تطوير مشروعات جديدة باستخدام الطاقة والتكنولوجيا الجديدة، موضحًا أن جهود الشركة تدعم توسع مصر في قطاع الطاقة المتجددة.
وأوضح أن الشركة أنشأت مشروعا من خلال 3 محطات كبرى، بإجمالى 1.4 جيجا وات، بما فيها خدمات طاقة الرياح، ومستمرون في تطوير مشروعات كبيرة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مشروعات الشركة تسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات المدن الجديدة، مثل العلمين والمنصورة الجديدة، وتلبية متطلبات السوق من الكهرباء، وزيادة كفاءة المشروعات داخل الدولة.
ومن جانبها، أكدت الدكتور وفاء على، محلل اقتصادى وخبير أسواق الطاقة، أن قطاع الطاقة يشهد اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية، سواء محليا أو عالميا، مما جعل مصر فى مكانة هامة لتنويع مصادر الطاقة، بعد تحولها من دولة مستلهكة إلى مصدرة للطاقة، لافتة إلى أن الانتقال من مرحلة المعاناة إلى وجود فائض كبير، أمر ليس بالسهل على الإطلاق.
وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن مصر رتبت أولويتها فى مجال الطاقة عبر إستراتيجية كاملة ليكون لديها مزيج من الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن دخول الهيدروجين الأخضر، فى محفظة الطاقة المتجددة، خطوة فى غاية الأهمية، وسيمثل 42% من إجمالى الطاقة المتجددة، بحلول 2035، ويتم الحصول على من التحليل الكهربائى للمياه، بفصل عنصرى، الأكسجين والهيدروجين، دون أى نتواتج ثانوية، وبالتالى لا يلحق بالبيئة أى أضرار أو ملوثات إطلاقا.
ونوهت إلى أن إنتاج مصر للهيدروجين الأخضر، يأتى فى إطار حرص الدولة على حق المواطن، فى الحصول على هواء نظيف، والتوجه العالمى والتنمية المستدامة، والأهداف الأممية الـ17، وذلك بالمساهمة فى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتلوث الهواء، والحد من الاحتباس الحرارى التى يعانى منها العالم.
وأوضحت أن الهيدروجين الأخضر يعتبر قائد الموجة الثانية من الطاقة القادمة للمستقبل، ويمثل لأى دولة عائد اقتصادى كبير لاستخدامه فى الصناعات الثقيلة والتحويلية، البتروكيماويات، التى لا تستطييع خفض الكروبون إلا بالهيدروجين الأخضر، وأيضا القطارات فائقة السرعة، تحقيق قيمة مضافة عالية القيمة عند استخدامه كبديل لوقود أخر، لافتة إلى مصر تمثل نموذج أمثل لصناعة وتوطين الهيدروجين الأخضر ثم تصديره، فى إطار تحولها لمركز إقليمي لتداول الطاقة.
وأشارت إلى أن الهيدروجين الأخضر سوق واعد اقتصاديا، والطلب العالمى عليه 60 مليون طن، سيرتفع بحلول عام 2035 إلى 350 مليون طن يمثل على المستوى العالمى حوالى 300 مليار دولار، ويترتب عليه فرص عمل تقدر بحوالى 400 ألف فرصة عمل عالميا، وستكون مصر من الدول الرائدة فى صناعة وتوطين الهيدروجين الأخضر، وتصديره فى إطار رؤية الدولة إلى التحول مركز إقليمى للطاقة.
وبدوره، قال الدكتور ماهر عزيز، استشارى الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمى، إن الهيدروجين الأخضر سيكون عامل رئيسى فى تنويع محفظة الطاقة فى مصر، خاصة أن الوقود الأحفورى (النفط، الغاز الطبيعى)، عمر قصير ولن يزيد عن 30 سنة مهما كانت الكشوف كبيرة.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه بتحليل المياه إلى أكسجين يتم إطلاقه فى الهواء، وهيدروجين يتم تخزينه، ليتم استخدامه فى كل الصناعات والتطبيقات التى تستخدم الغاز الطبيعى، أن يحل الوقود السائل فى قطاع النقل كله، عبر خلايا الوقود، وبالتالى يجب تعظيم القدرة على إنتاجه من اليوم، وهو ما تفعله القيادة السياسية بشكل جاد.
وأوضح أن إنتاج 3.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر يدر على خزينة الدولة ما يقدر بـ 7 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن الاتساع فى إنتاج الهيدروجين الأخصر سيؤدى إلى التوسع الشديد فى الطاقات الجديدة والمتجدةدة، وبالتالى ستكون الكهرباء التى تستخدم فى تحليل المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر، سيتم توليدها بالطاقة الجديدة المتجددة على الأخص الطاقة الشمسية الفوتوفولطية.
وأشار إلى أنه من عيوب الطاقات الجديدة واتلمتجددة هى تكاليف تخزينها الباهظة، لا يمكن لدولة تتحملها، لكن الهيدروجين الأخضر سيجعلنا تخزينها، وهذه نقطة هامة وضروية فى المزايا الاقتصادية للهيدروجين الأخضر، وأيضا يمكن التصدير إلى أوربا فى أنابيب، وهو أقل 10 مرات من تصرير الكهرباء عبر الأنابيب البحرية.
