قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن مجلس النواب المجمد حاليا، كان يشكل خطرا على الدولة، قبل قرارا نزع الحصانة عن أعضائه، في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي، وفقا لما أوردته "سكاي نيوز عربية".
ومن المنتظر أن يوجه الرئيس سعيد خطابا إلى الشعب التونسي، لتوضيح خارطة الطريق التي سيتبعها خلال المرحلة المقبلة، في ظل تجميد مجلس النواب، إلى جانب خلو منصب رئيس الوزراء.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من قرار الرئيس التونسي بتمديد القرارات التي اتخذها عقب حراك 25 يوليو.
وجاءت قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو، استجابة لغضبة الشعب التونسى وتفعيلا للمادة ٨٠ من الدستور التونسى بإقالة البرلمان والحكومة وتكليف الجيش بحماية البلاد والتصدى بالرصاص الحى لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد.
وتوالت ردود الأفعال العربية والدولية حول الأحداث المتسارعة فى تونس، حيث أعلنت دول كثيرة تأييدها لخطوات «سعيد» التى جاءت استجابة للتطلعات الشعب التونسى.
وأقال الرئيس التونسي عشرات المسئولين أبرزهم إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع إلى جانب حسناء بن سليمان وزيرة العدل التي تحوم حولها شبهات بشأن حيازة وثائق هامة، إلا أن الوزيرة المقالة نفت تلك الأنباء.
