لم تتوقف الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منذ سنوات عن الزيادة في معدلات المواليد، حتى وصل أمس الثلاثاء، عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و257 ألفا و285 نسمة، بزيادة قدرها أكثر من ربع مليون نسمة، وذلك خلال 50 يومًا فقط، مقارنةً بما سجلته الساعة السكانية في 5 يوليو الماضي وهو 102 مليون نسمة.
تعمل الدولة جاهدة لحل أزمة الزيادة السكانية، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث مؤخرًا عن هذه الأزمة، مؤكدًا أن حجم النمو السكاني أكبر من طاقة الإنفاق، ففي عام 2014 وصل عدد السكان إلى 86.7 مليون نسمة، وفي ٥ يوليو 2021 وصل لـ 102 مليون نسمة، مما يعني أن عدد السكان خلال 7 سنوات زاد أكثر من 15 مليون نسمة، وفقًا للساعة السكانية، مما ينذر ناقوس الخطر مستقبلًا.
تفاقم الأزمة
يؤكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن الفقر سبب أساسي في الزيادة السكانية، والتي تزيد من العبء على إمكانيات الدولة المتاحة، فلابد من تنظيم الإنجاب والحد من هذه الزيادة، وإلا سيكون المجتمع أمام زيادة في معدلات الفقر والأمية أيضًا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لحل هذه المشكلة المزمنة، حيث يضع الرئيس السيسي الزيادة السكانية نصب عينيه، وألقى الضوء على ضرورة حلها، وخفض معدل الزيادة إلى 400 ألف سنويًا، الأمر الذي سيسهم في حل العديد من المشكلات المتفاقمة.
ويتابع حسن، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن إنفاق الدولة على مشروع تنظيم الأسرة الاستثماري يحقق فوائد عدة، حيث يوفر نحو 151.7 جنيه وفقًا لبيانات دراسة أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية عام 2020، مؤكدًا أن الزيادة السكانية المستمرة حاليًا ينتج عنها تراجع العائد من جهود التنمية، ويتراجع نصيب المواطن من الإنفاق في التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات والمياه والطاقة والأرض الزراعية، فضلًا عن زيادة معدلات الفقر والبطالة والأمية وتأثيره السلبي على الاكتفاء الغذائي، كما تواجه مصر عددًا من التحديات التي ساهمت في تفاقم المشكلة السكانية أبرزها عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة في أماكن كثيرة بصعيد مصر، ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة لبعدها او لعدم وجود أطباء بها، ويبلغ عدد المناطق المحرومة من الخدمة ما يقرب من (3183) منطقة.
ويواصل، أنه هناك تقريبًا 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب، كما أن هناك أطباء يغطون من 2 إلى 3 وحدات صحية أسبوعيًا، نظرًا للعجز الشديد في عدد الأطباء العاملون والمكلفون بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة، وعدم فاعلية الإطار المؤسسي الحالي للمجلس القومي للسكان.
حلول ومقترحات
طالب، بضرورة استقلالية المجلس القومى للسكان عن أي وزارة، ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، لإدارة البرنامج السكاني هو أولى خطوات حل المشكلة السكانية في مصر، لما له من تأثير قوي على المؤشرات الإنجابية والصحية ودوره في تقليل معدلات الإنجاب، لافتًا إلى أنه عندما تم نقل تبعية المجلس إلى وزارة الصحة والسكان تباطئ إنجازاته المتحققة في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ، ومع تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2010، بدأ التحسن يتوقف تمامًا في جميع المؤشرات ذات الصلة بالصحة الإنجابية.
الزيادة السكانية تلتهم التنمية
كما يضيف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تقليل معدلات النمو السكاني يسهم في ظهور جهود التنمية التي تبذلها الدولة وصولها للمواطنين بشكل أفضل، سواء نصيب المواطن من الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن الخدمات الأساسية والصحية والتعليمية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وبالتالي لابد من خفض النمو السكاني لتحقيق النمو الاقتصادي سنويًا.
ويوضح الإدريسي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الزيادة السكانية تسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتضغط على موارد الدولة وتؤثر على احتياجات المواطنين الأساسية، فإنه المواليد الجدد تحتاج الدولة لتوفير الدعم لهم والخدمات التعليمية والصحية، لافتًا إلى أن الدولة خلال السنوات الماضية تبذل جهود كبيرة لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاج وتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث أن أزمة الزيادة السكانية تؤثر على هذه الجهود في مستمرة منذ عقود ماضية، وتحاول الدولة حاليًا التصدي لهذه الأزمة من خلال المشروع القومي لتنظيم الأسرة، الذي يهدف إلى توعية المواطنين بخطورة الأزمة سواء لحديثي الزواج أو المقبلين على الزواج، بجانب توفير وسائل تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية ذات جدوى وفاعلية.
