قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه يخضع قرار انتظار المركبات بالشوارع للقانون رقم 150 لسنة 2020، موضحًا أن هذا القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المواطنين أصحاب المركبات.
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن قانون 150 لسنة 2020 يقضي بعدم تنظيم أماكن انتظار السيارات إلا بعد الحصول على رخصة، من أجل منع تكدس الشوارع بعد تحديد أماكن الانتظار وإصدار كراسة شروط ومواصفات نمطية، موضحًا أن إدارة أماكن الانتظار ستسند لشركات متخصصة واحترافية.
وأوضح أنه من المقرر أن تخضع رسوم الانتظار لطبيعة المكان، والأسعار المتداولة في المنطقة، بعد مراجعتها جيدًا، مشيرًا إلى أن جميع الممارسات التي تمت بتحديد رسوم انتظار السيارات من قبل بعض رؤساء الأحياء لم تخضع للمراجعة من اللجنة العليا.
وأشار إلى أن كلا من وزارة التنمية المحلية والداخلية وممثلي مجلس النواب سيقومون بمراجعة جميع الأمور المتعلقة برسوم ساحات الانتظار، موضحًا أن وزير التنمية المحلية أمر بمراجعة جميع القرارات المتعلقة بفرض الرسوم في بعض المناطق بشكل خاطئ ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد أن ساحات الانتظار ستعمل بدورها على انضباط الشارع، وحماية السيارات، موضحًا أن الرسوم ستراعي بالفعل البعد الاجتماعي وطبيعة المكان، ومساحة الشارع، والعوامل الاقتصادية لسكان المنطقة، لافتًا إلى أن الرسوم المحصلة ستذهب مرة أخرى إلى المواطن على شكل خدمات.
