قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه سيتم خضوع الأسعار التي تم الإعلان عنها حول انتظار السيارات في الشوارع والجراجات للتقييم والمراجعة الخاصة بقانون "السايس".
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن اللجنة العامة ستضع كراسة شروط للمواصفات بها أماكن للانتظار بالنسبة للسيارات بالساحات والشوارع وفقا لقانون 182 لسنة 2018 "تنظيم التعاقدات"، موضحًا أن قانون "السايس" سيقوم بدوره بحماية المواطنين من شكاوى "السايس"، بالإضافة إلى إعادة الوجه الحضاري للشارع المصري.
وأوضح أن الأسعار التي انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا بخصوص أن السيارة الملاكي ستدفع 10 جنيهات، والأجرة 20، والأتوبيس 30 جنيها، مجرد اجتهادات.
