ترتبط الاحتجاجات الداخلية في إيران بشكل مباشر بسمعة الرئيس الجديد، إذ في الوقت الذي انطلقت فيه احتاجاجات عمت الكثير من المدن الإيرانية، وأبرزها مدنًا رئيسية مثل العاصمة طهران، بفعل المعاناة التي يعانيها إهالي منطقة خوزستان بسبب نقص المياة الشديد، في اعقاب بناء إيران سدودًا في تلك المنطقة، بدأت في جانب أخر محاكمة لقاض إيراني تورط في مذبحة 1988 والتي حكمت فيها لجنة الموت على ألاف الشباب المعارضين بالأعدم، ووضعت تلك المحاكمة اسم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في حرج بالغ إزاء تلك الاحتجاجات وهو كان أحد أعضاء تلك اللجنة.
وتركزت مطالب الكثير من المتظاهرين في إيران خلال الفترات الماضية، حول ضرورة تحسين الأجور، والانتظام في دفع الرواتب، إذ عجزت عدة مؤسسات عن دفع الأجور والرواتب للعاملين فيها، كما كان تدني مستوى الخدمات العامة أحد أسباب تفاقم أزمة الاحتجاجات خلال العامين الماضيين، حيث خرجت عدة مظاهرات رافضة لزيادة رسوم عبور الطرق السريعة، وارتفاع أقساط وخصومات التأمينات، إلى جانب نقص الوقود، والكهرباء، وشح مياة الشرب وتلوثها.
أما عن احتجاجات خوزستان نفسها، فانتشرت في أقاليم الدولة بسبب السياسة المائية غير الرشيدة للنظام الإيراني، التي أدت إلى "تعطيش" أقاليم لحساب أخرى، لاسيما إقليم الأحواز الغني بالموارد المائية وبالتالي تزايدت أزمة شح المياة فيه، بشكل دفع سكانه للخروج في مظاهرات متصلة للتعبير عن غضبهم من أوضاع الإقليم المتردية، وامتدت هذه الاحتجاجات إلى مدن ومحافظات أخرى.
كما يضاف إلى تلك الأزمات المتعلقة بشخص وسمعة الرئيس، ما أثير من احتمالات تتعلق بأنه من المرجح أن يتعرض المشهد السياسي الداخلي في إيران، لحالة من الاستقطاب بعد إقصاء التيار الإصلاحي من السلطات الإيرانية الثلاث، ما سيخل بأداء البرلمان في المرحلة القادمة، وبدلا من النقاشات المحتدمة منذ فترة بين البرلمان الأصولي والحكومة الإصلاحية، ستتمكن الحكومة من تمرير القوانين والقرارات الاقتصادية المصيرية والتي تتفق مع الرؤية الأصولية دون اعتراض برلماني يذكر.
