لا تزال المناقشات مجمدة حول المفاوضات التي تجري في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي أو عودة الأطراف مرة أخرى إلى نفس الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 2015، لكن مع شروط أو ضغوط أمريكية أوروبية إسرائيلية، وضعتها تلك الترويكا لضمان عدم وجود أي استفزازات إيرانية جديدة في منطقة الشرق الأوسط أو أية تصرفات قد تهدد حركة الملاحة العالمية في منطقة الخليج العربي أو مضيق هرمز.
ورغم انتهاء 6 جولات من المفاوضات بين إيران والدول الكبرى المشاركة في الاتفاق في اجتماعات غير مباشرة في فيينا، إلا أن هناك رفض إيراني شديد للشروط الأمريكية – الإسرائيلية المزمع إضافتها للاتفاق الجديد، كما ترفض واشنطن رغبة إيران في عدم دمج مشروعي البرنامج الصاروخي والباليستي وكذلك النفوذ الإيراني في الإقليم إلى الاتفاق الجديد، ما تسبب في وقف المفاوضات حتى تولي الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي للسلطة رسميًا والتي تولاها في الثالث من أغسطس طبقًا لبنود الدستور الإيراني، وحتى لا يطيح رئيسي أو فريق مفاوضيه بما تم الاتفاق عليه مع وفد أو فريق التفاوض التابع لحكومة الإصلاحي المنتهي ولايته حسن روحاني.
ويأمل رئيسي وفريقه في الانخراط السريع في التفاوض من أجل أن يرفع عن بلاده حدة الأزمات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، غير أنه من المستبعد أن يتم تسريع وتيرة الحصول على منجزات في هذا الملف لعدة أسباب أبرزها تمسك البرلمان الإيراني بالقانون الذي أقره باسم "قانون استراتيجية رفع العقوبات الأمريكية"، الذي أدى إلى تأزيم الموقف مع الولايات المتحدة، وباقي الدول المعنية بالتفاوض مع إيران في فيينا، والذي يجبر فريق التفاوض على ضرورة التمسك برفع العقوبات كاملة أولًا قبل الحديث عن أية تنازلات إيرانية، وهو ما ترفضه واشنطن.
لكن اللافت للنظر والذي يضع رئيسي في حرج بالغ هو خضوع رئيسي نفسه لعقوبات أمريكية استثنائية ضمن 9 شخصيات إيرانية شملتهم العقوبات في 2019، غير أن العقوبات الاقتصادية عامة جعلت إيران في عزلة من محيطها الجغرافي والإقليمي، فضلًا عن تأثر الاقتصاد بشكل كبير بتلك العقوبات، حيث تشير تقديرات البنك المركزي الإيراني إلى أن العقوبات خفضت موارد الدولة من 100 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، فضلاً عن أن الرئيس الإيراني حسن روحاني تحدث في وقت سابق عن أنها أفقدت إيران نحو 200 مليار دولار من عوائدها ومواردها.
