تعد مهمة الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، من أصعب المهام على الإطلاق، حيث يتولى رئيسي مهمة إدارة شؤون البلاد في فترة حرجة من عمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل بروز العديد من التحديات والملفات الشائكة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فضلًا عن ضخامة الملفات التي يواجهها رئيسي خلال الفترة المقبلة، والذي ينتظر أن يقدم حلولًا غير تقليدية للأزمات الطاحنة التي يعاني منها المجتمع الإيراني على كافة المستويات.
وسبق أن فاز رئيسي بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بعد أن حصل على 17 مليون و950 ألف صوت بنسبة 62% من إجمالي أصوات الناخبين، حيث أشارت التقديرات إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8%، وهي تمثل أدنى نسبة مشاركة في أي استحقاق دستوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإطلاق.
«البوابة» حاولت بعد أيام قليلة من تولي إبراهيم رئيسي منصبه في الثالث من أغسطس الجاري، الوقوف عن قرب من التحديات الكبيرة التي تواجه الرئيس الإيراني الجديد، والذي ينتمي للتيار المحافظ "المتشدد"، الذي لا ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب على أنها "قوى الاستكبار العالمي" أو أعداء الأمة الإيرانية، علاوة على تحديات اقتصادية وجماهيرية كبيرة، تصعب من مهمة رئيسي في الفترة المقبلة.
التحدي الاقتصادي
ويعد التحدي الاقتصادي أبرز التحديات أمام الرئيس الجديد، حيث يواجه رئيسي اقتصاد مأزوم يعاني معد زيادة معدل التضخم الذي وصل إلى بلغ 46.2%، بداية العام الحالى 2021، ما يبشر بتزايد النسبة مع حلول منتصف العام الجاري إلى 50%، وهى نسبة تضع إيران في صدارة الدول الأعلى تضخماً في العالم، طبقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، حيث تأتي إيران بعد السودان وزيمبابوي وفنزويلا وسورينام، في نسبة التضخم عالمياً.
وتشير التقارير الاقتصادية الداخلية عن الوضع الإيراني أن هناك أكثر من 1.2 مليون شخص قد فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا، فيما تشير التقارير غير الرسمية إلى تجاوز عدد الفاقدين لأعمالهم بسبب الجائحة الـ5 مليون شخص، الأمر الذي يضع رئيسي في مواجهة وعوده الانتخابية بانتشال الفقراء من مشكلاتهم الاقتصادية ومواجهة الفساد المتسبب في إفقار المواطنين، وضياع أموال دافعي الضرائب، وزيادة نسبة المتهربين منها.
كما يشي الوضع الاقتصادي الداخلي بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي، وبدءه في تطبيق عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، حيث ارتفعت الأسعار أكثر من 15 ضعفاً وخاصة في السلع الغذائية والضرورية للمواطنين، كما انخفضت قيمة العملة الإيرانية خلال هذه السنوات من نحو 4 آلاف تومان لكل دولار أميركي إلى 24 ألف تومان حالياً في الأسواق الرسمية، بينما تخطى سعر الدولار الواحد عتبة الـ170 ألف في الأسواق السوداء، علاوة على وضع إيران على القائمة السوداء، التي تمنع النظام المصرفي الإيراني من التبادل النقدي مع الأنظمة المصرفية في العالم.
