لا يختلف أحد على كون بدل التكنولوجيا والتدريب الصحفي حقًّا لكل صحفي مُقيد بنقابة الصحفيين وليس منحة ينتظرها من الدولة ممثلة في الحكومة! وهذا ليس رأيًا بل هو حيثيات حكم قضائي، قضت به المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص فى الطعن رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا، باعتبار الطعن المقام الجهة الإدارية كأن لم يكن، وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 2562 لسنة 67 قضائية بجلسة 25 يونيو 2013 بكامل حيثياته.
وأكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها الذي أصبح نهائيًا وباتًا، أن علة بدل التكنولوجيا إتاحة الفرصة للصحفيين للاستعانة بأدوات العصر، لمواجهة تحديات تطور فنون صناعة الصحافة.
وأشارت المحكمة، إلى أن بدل التكنولوجيا حق لصيق للحياة المهنية للصحفي، وبدونه لا تستطيع الصحافة وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجري حوله من إنجازات.
وناشدت المشرع بتقنين بدل التكنولوجيا للصحفيين بعد أن صار لصيقًا بالحياة المهنية لا ينفك عن الصحفي وإعادة تقدير قيمته، كما أن التسلح التكنولوجي يكفل للصحافة المصرية أن تكون عابرة للحدود والقارات وقادرة على مخاطبة الرأي العام العالمي!
وأضافت: بناء شخصية الصحفي الموسوعي في عالم التخصص القاعدة الصلبة لبناء الحصن المنيع للدفاع عن حقوق المجتمع، وبدون وسائل التكنولوجيا تتكبل حركة الصحفي، ويتحول إلى مجرد موظف لا تظهر قدراته الحقيقية وإسهاماته المهنية، فضلا عن كون الصحافة هي ضمير الأمة!
وأضافت محكمة القضاء الإدارى أن مقطع النزاع يكمن في مدى استحقاق عموم الصحفيين والصحفيات- بناءً على طلب نقيب الصحفيين- المقيدين بجدول نقابة الصحفيين في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا حال عدم وجود نص في القانون أو اللائحة ينص على تنظيمه وتقريره، وعلى الرغم من أن الدولة تصرف ذلك البدل بالفعل منذ أكثر من 20 عامًا، وبغض النظر عن الصحيفة التي يعمل بها سواء كانت قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء، وسواء كانت ورقية أو إلكترونية، وقد استبان للمحكمة أنه لا يوجد قانون صادر من السلطة التشريعية أو لائحة صادرة من السلطة التنفيذية تنظم تقرير منح بدل التدريب والتكنولوجيا لعموم الصحفيين، فإن القضاء الإداري يبسط ولايته المعقودة له بحكم الدستور والقانون؛ ليضع تصرف الإدارة المدعى عليها في ميزان المشروعية في ضوء ما قررته نقابة الصحفيين، والمدعي من أن الدولة تصرف ذلك البدل منذ أكثر من 20 عامًا.
ومن ثم فإن تكرار صرف ذلك البدل سنوات طويلة ومداومة تطبيقه على نحو اكتسب معه بمضي الزمن منزلة ملزمة في ضمير رجال الإدارة وفي اعتقادهم وذهن القائمين على مسار العمل الإداري، فإنه بذلك يرتفع إلى قيمة القواعد القانونية بما يستوجب الالتزام بها كقاعدة قانونية إدارية وعرفًا إداريًا من القواعد الراسخة للقانون الإداري، ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية تعطيل صرف ذلك البدل للصحفيين المقيدين بجدول النقابة.
كما أن القصد من منح هذا البدل هو إتاحة الفرصة أمام الصحفيين؛ للاستعانة بأدوات العصر للإسهام في تنمية مهارات العمل الصحفي ولمواجهة التحديات التي تلازم تطور صناعة الصحافة من فنون التحرير الصحفي والإخراج الصحفي وجمع المعلومات والطباعة وإدارة المؤسسات الصحفية والإعلان، فضلًا عن ما يقتضيه ذلك من مهارات التذوق والنقد الفني، وبهذه المثابة فإن تقرير هذا البدل يبدو لازمًا للحياة المهنية للصحفي وبدون استعانة الصحفيين بأدوات التكنولوجيا فلا يمكنهم القيام بوظائفهم الأساسية بالوفاء بحق الشعب في المعرفة.!
وهذا كلام معروف مسبقا ولكن ما أثار نفسي لكتابة هذا الكلام هو ما قامت به نقابة الصحفيين نفسها ممثلة في الشئون القانونية بها بالرد على الدعوى القضائيه التي تقدم بها أحد الزملاء وهو الصحفي كارم يحيى بخصوص زيادة البدل بنسبة ١٥% سنويا دون الارتباط بانتخابات مجلس النقابة واعتبار البدل حقا أصيلا للصحفيين وليس منحة من الحكومة لهم، وكان رد النقابة بأن البدل منحة من الحكومة للصحفيين، على الرغم من أن دور النقابة الأساسي بمجلسها الهمام ونقيبها هو خدمة الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وما حدث يناقض دورهم شكلا ومضمونا، فلابد من التأكيد عبر الجمعية العمومية والحكم القضائي السابق بأن البدل هو حق لكل الصحفيين وزيادته طبيعية بالنسبة المذكورة في دون التقيد بوجود نقيب حكومي!
والصحافة كما تحتاج إلى هامش من الحريات فإنها تحتاج أيضًا إلى الإمكانيات المادية للصحفي حفاظًا على نزاهته وأمانته ورسالته المقدسة لخدمة الوطن الغالي مصر!
