انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري هي الجهة صاحبة الولاية فى منح ترخيص وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات بشارع الجلاء الكائن بوسط مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة .
وثبت أنه تم التعاقد بين الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وشركة إعلانات، بموجب هذا التعاقد تم الاتفاق على تركيب عدد (60) لوحة إعلانية بالجزيرة الوسطى بشارع الجلاء الكائن بوسط مدينة الدلنجات ، وذلك لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إبرام العقد .
وأكدت الفتوى ، أن الخلاف في النزاع المعروض هو تحديد السلطة المختصة صاحبة الولاية في منح وإصدار تراخيص إقامة الإعلانات بالشارع (الطريق)– والحصول على الجُعل المالي المقرر مقابل ذلك، وكان الثابت من تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظ البحيرة رقم (298) لسنة 2021 ، تنفيذا لما انتهت إليه الجمعية العمومية عام ٢٠٢٠ بشارع الجلاء بمدينة الدلنجات يمر وسط المدينة داخل الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي المعتمد بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (130) لسنة 2015م والمعدل بالقرار رقم (64) لسنة 2020م بطول (1,6 كيلو متر)
وأضافت أنه جزء من الطريق الرئيسي: دمنهور/ الدلنجات/ الطود/ كوم حمادة، المشار إليه بقرار وزير النقل رقم (190) لسنة 2009م، وجهة الإشراف عليها هي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (المنطقة الثالثة عشرة) بالبحيرة، بما مؤداه أن الطريق محل النزاع يُعد من الطرق الرئيسية المحددة حصرًا بقرار وزير النقل رقم (190) لسنة 2009 .
فمن ثم يكون الاختصاص بمنح تراخيص وضع اللافتات والإعلانات عليه معقودًا للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وهي التي تختص وحدها بمنح الترخيص في وضع اللافتات و الإعلانات عليه، والحصول على الجُعل المالي المُقرر مقابل ذلك.
