شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطيه محافظ أسوان،اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين محافظة أسوان ووزارة الإتصالات والتي تمثلت في بروتوكول تعاون بين المحافظة والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب الخريجين ، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة والمتعلقة بتحقيق التنمية الرقمية المستدامة ، بالإضافة إلى برتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل مع المواطن في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
وأعقب ذلك عقد لقاء مفتوح لوزير الإتصالات ومحافظ أسوان بقاعة المؤتمرات بديوان المحافظة مع شباب المتدربين تناول إستعراض أبرز الخدمات في تكنولوجيا المعلومات وآلية إداراتها بأسلوب متطور حيث قام الوزير والمحافظ بتكريم عدد من النماذج للشباب الأسواني الذين كان لهم قصص نجاح والتي جاءت كثمرة تعاون بين الوزارة والمحافظة في البرتوكولات الموقعة من قبل ، وقام الشباب بعرض تجاربهم الناجحة في المجال التكنولوجى .
وأثنى وزير الإتصالات بالمشروعات التكنولوجية الجارية على أرض أسوان والتي تتكامل وتتضافر مع توجهات الوزارة لخدمة أهالى المحافظة ، وأيضاً السائحين والزائرين والمتمثلة في التطبيقات الجديدة على المحمول لتوفير كافة المعلومات والبيانات عن المحافظة ، بالإضافة إلى التدريب التقنى والإقتصادى والذى يستهدف الشباب لتأهيلهم من خلال التدريب على تقنيات الألياف الضوئية بمختلف أنحاء المحافظة لتوفير فرص العمل المختلفة ، ولاسيما العمل الحر .
وأوضح الدكتور عمرو طلعت بأن برتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين المحافظة والوزارة تستهدف تدريب نحو ألف شاب وفتاة ، بجانب تدريب 3 ألاف أخرين للعمل على نشر ثقافة التعليم الرقمى ، فضلاً عن تدريب ألف سيدة في مجال ريادة الأعمال من أصحاب المشغولات اليدوية للعمل على تسويق منتجاتهم بالشكل المطلوب .
فيما أشاد اللواء أشرف عطية بالدور البناء والتنموى لوزارات التنمية المحلية والإتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم اللامحدود بتحقيق هذه النقلة النوعية في مجال التحول الرقمى والتكنولوجى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " ، مؤكداً علي أن التكنولوجيا الرقمية التي تم تطبيقها بالمحافظة ساهمت فى تقديم خدمات متنوعة ، مع الفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على الفساد الأدارى والمالي .
