أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بعد انضمام 2200 شركة فإن 15 سبتمبر المقبل، هو آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفى حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالتها إلى النيابة ، وأنه اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين، وعودتها إلى المأموريات المختصة، موضحًا أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة ، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرًا لها .
وطالب رئيس مصلحة الضرائب الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، موضحاً أنه فى حالة عدم التزامهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الامامية، الحصول على الخدمة من مكان واحد، وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة، مما يحقق توفير الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن مركز كبار الممولين يعد مكان متميز من حيث تقديم الدعم الفنى والمساعدة و توفير الإمكانيات التكنولوجية ، هذا بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد ، وإمكانية إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة .
ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى 15 فبراير 2021 ، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين .
