قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن .
وأضاف اللواء محمود شعراوي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخري للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الآخري.
ووجه وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بسرعة تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة لتنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان .
كما طالب " شعراوي " ، المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الإنتظار والشوارع والأماكن التى سيتم العمل بها والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن نبدأ أولاً بساحات الإنتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لكافة المحافظات وسيتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء فى تنفيذ المنظومة في كافة محافظات الجمهورية .
وأكد الوزير أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمه أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية ، وأوضح الوزير أنه بالنسبة للحالات التى سبق التعاقد عليها فى إطار التطبيق التجريبى فى الجيزة والقاهرة سيتم إعادة تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون.
