الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أستاذ لغة عبرية يكشف طبيعة العلاقات بين إثيوبيا وإسرائيل وتأثيرها على مصر

نتنياهو وأبي أحمد
نتنياهو وأبي أحمد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أحمد الراوي، أستاذ ورئيس قسم اللغة العبرية بجامعة حلوان، إن العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية، تتميز بتشعب أطرها وتعدد موضوعاتها، مشيرا إلى إنها تعد بالنسبة الى إسرائيل حيوية واستراتيجية.

وأضاف الراوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن إثيوبيا كانت من أهم الدول الإفريقية بالنسبة لإسرائيل في صراعها ومحاولاتها المستمرة لتضييق الخناق على مصر ومنافستها فى القارة الأفريقية.

وأوضح الراوي أن إسرائيل حرصت على تقديم مساعداتها العسكرية لجميع حكام إثيوبيا ، مشيرا إلى أن لإسرائيل قواعد عسكرية في الجزر الايرترية ، التي استأجرتها من إثيوبيا ،يوم كانت إرتيريا جزءا من إثيوبيا .

وقال: إن القرن الأفريقي بما فى ذلك البحر الأحمر، يعتبر منطلق الطموحات السياسة والجغرافية لكل من أثيوبيا وإسرائيل.

وتابع "لقد وظفت إسرائيل عدة وسائل سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية لتوطيد علاقاتها مع إثيوبيا إذا تقوم إسرائيل بإرسال مبعوثين وخبراء في جميع المجالات وعلي رأسها المجال الأمني والعسكري.وقد شهدت العلاقة الإسرائيلية نقلة نوعية كبيرة ، وقد تطورت هذه لعلاقة لتبلغ أوج التعاون في مجالات عدة ، فقد احتلت إثيوبيا أهمية خاصة في النشاط الاستخبارى نظرا لقدرتها على التحكم في منابع النيل، وتقاطر عليها قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات على نحو لافت للنظر، وكان التعاون العسكري هو أكثر ما اهتمت به إسرائيل".

وكانت إسرائيل قد تمكنت من الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، حيث قدم السفير الإسرائيلي لدى أثيوبيا أليلي أدماسو أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الإفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي محمد في مقر المنظمة في أديس أبابا.

واعتراضا على الإجراء الذي انفرد باتخاذه رئيس المفوضية، موسى فكي، في 22 يوليو 2021،  قدمت سبع دول عربية في 3 أغسطس الجاري، وهي الجزائر ومصر وليبيا وتونس وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي، مذكرة ترفض الإجراء الذي قام به موسى فكي، معتبرة إياه "تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التنفيذية"، ومخالفة "لمعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي".