أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في القرى الريفية المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف (حياة كريمة)، حيث يتولى جهاز تنمية المشروعات مسئولية اللجنة الاقتصادية المعنية بتوفير فرص عمل وتشجيع الشباب على استغلال الموارد المختلفة بقراهم ومحافظاتهم، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في حركة البناء والتنمية التي تشهدها هذه القرى وتوفر لأبنائها فرص عمل مستقرة وناجحة.
وقالت جامع، إن الجهاز سيقوم بضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل الآلاف من المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك وبجميع محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للعقود التي تم توقيعها مؤخرا بين الجهاز وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري، مع إعطاء أولوية للمراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) لتشجيع أبنائنا في هذه المناطق على إقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل مستقرة وتحسن مستوى معيشتهم.
وأوضحت، أن هذا التمويل سيتم وفقا للآليات الجديدة التي حددها قانون تنمية المشروعات والتي أتاحت زيادة تمويل قروض المشروعات متناهية الصغر لتصل إلى 500 ألف جنيه مما يسمح بالتوسع في تمويل هذا النوع من المشروعات التي تتمتع بقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة، مما يؤدى إلى تحقيق مردود إيجابي على أصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
وقال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن وزارة التجارة والصناعة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية وبكافة القطاعات الإنتاجية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصرية من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتوطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية إنتاجيًا وجغرافيًا.
حول إعلان وزيرة التجارة والصناعة عن ضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أوضح نائب جهاز تنمية المشروعات، أن هذا التمويل سيكون لأهالي المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث يشارك جهاز تنمية المشروعات في هذه المبادرة من خلال محور التنمية الاقتصادية الذى يستهدف توفير فرص العمل وتحسين مستوى الدخول.
وأضاف شاش، سيتم التركيز على المشروعات متناهية الصغر والتي يكون معظمها داخل القرى، وسيتم التعاون في هذا الأمر مع بنوك "مصر والقاهرة والزراعي"، وشروط الاستفادة هو أن يتعدى سن المستفيد 21 سنة وألا يكون موظفًا، مؤكدًا أن الجهاز قام بزيارة كافة قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وأجرى دراسات جدوى للأنشطة الممكنة في كل قرية، ومتاح التقديم من الآن، كما يتم عقد ندوات تعريفية بالقرى للتعريف بالشروط المطلوبة وكيفية التقديم.
وأشار إلى أن الجهاز قام بتمويل قرى حياة كريمة بما يقارب الـ 400 مليون جنيه، مشددًا على أن الجهاز يستهدف تمويل قرى حياة كريمة بمليار و400 مليون جنيه، موضحا إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد من أهم الوسائل التي تساهم في تحسين حياة المواطنين، موضحًا أن تلك المشروعات متاحة لكل المصريين، وفقا للشروط المعلنة سابقا.
ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى توفير فرص عمل وتحسين العمل وتحسين الدخل من خلال توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام بزيارة 1500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة لعمل دراسات جدوى وتحديد المشروعات المناسبة لكل قرية، مشددًا على أن الجهاز يقدم الدعم والتمويل لكافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية.
وقال شاش، إن مبادرة حياة كريمة هي الأضخم والأكبر في تاريخ الدولة المصرية، وفيها عده محاور متعددة، أهمها أن يكون بداخلها بنية أساسية وصرف صحي وطرق وخدمات مجتمعية، موضحًا أن الجهاز يعمل مع كل القطاعات الخدمية والصحية والتجارية والصناعية والإنتاج الحيواني، وأي مشروع يوفّر فرصة عمل، ويتيح فرصة أمام تشغيل الشباب، مؤكدًا أن الجهاز يتميز بأنه يقدم خدمات غير مالية مثل التدريب والتسويق.
وأضاف، أن المشروع الذى يحقق حجم مبيعات أقل من مليون جنيه حتي 50 ألف يكون مشروع صغير ومن 50 إلي 200 ألف يكون مشروع متوسط وأكبر من ذلك يسمي مشروع ضخم.
وتابع، أن وجهة النظر من هذه المبادرة هي فرحة المواطن وتحسين جودة حياته وتوفير فرص عمل له لتحسين جودة معيشته وهذا ما يتولى الجهاز مسؤوليته مع مجموعة من الوزرات الشريكة مثل وزارة الصناعة والقوة العاملة والزراعة والتضامن والتخطيط.
وأكد "شاش"، أنه سيتم إنشاء 300 مجمع صناعي في القرى الأم بالتعاون مع وزارة الصناعة، موضحًا ان هذه المشروعات التي ستتم هي مشروعات إنتاجية بما لا يقل عن 42 بما لا يقل عن 42 مصنع صغير.
وقال شاش، إن الجهاز يحقق رؤية مصر 2030 من خلال دعم هذا النوع من المشروعات التي توفر فرص عمل وتحدث عدالة في توزيع الدخل وتحقق العدالة الاجتماعية.
وتابع: أن الجهاز مسئول على محور التنمية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفًا "25 يومًا مدة الحصول على القرض من أجل عمل مشروع وتكون أقل بكثير في حال كان المشروع صغير".
وشدد "شاش" على أن هدف الجهاز هو خلق فرص العمل والقضاء على البطالة ودعم المستفدين بكل السبل من أجل إنجاح مشاريعهم، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ من 5 إلى 6 مليار جنيه قروض سنويًا لتوفير 140 ألف فرصة عمل.
وأضاف، أن المشروعات متناهية الصغير تشكل 95% من حجم المشروعات، لافتًا إلى أن هناك منصة المشروعات الصغيرة، تقدم الكثيرة من خدمات الجهاز عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن فترة جائحة كورونا كانت فرصة سانحة للجهاز من أجل رقمنة العمل بالجهاز، وتوسيع قاعدة البيانات التي يستفيد منها أصحاب المشروعات.
وتابع، أن المشروعات الصغيرة هي التي توفر فرص عمل، وتؤدي لوجود عدالة في توزيع الدخل، مؤكدا أن المشروعات الضخمة هادئة وتساعد في التنمية الاقتصادية، ولكن العائد محدود على فئة محددة، على عكس النمو الاقتصادي الذي تساهم فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حصة جيدة تؤكد أن هناك عائدًا كبيرًا على شريحة كبيرة دخلها يتحسن وترتفع بها مستويات المعيشة.
وقال محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز معني بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل داخل مبادرة حياة كريمة، مضيفا أن هدفنا إحداث تنمية سريعة في القرى وتوفير أكبر قدر من فرص العمل بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأشار إلي أنه يتم تحديد المقومات الاقتصادية لكل قرية، متابعًا غيرنا استراتيجية العمل ونجحنا في توفير نحو 23 ألف فرصة عمل في 8 أشهر داخل قرى مبادرة حياة كريمة.
وأوضح، دورنا التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في قرى مبادرة حياة كريمة.
وقال عبدالملك، إن الصندوق أنفق 34 مليار جنيه لصالح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء 1.4 مليون مشروعا لتحقيق 2 مليون فرصة عمل.
