واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الإثنين، ضرباتها الحاسمة للمتاجرين بالمواد المخدرة ونجحت في إحباط محاولة تشكيلين عصابيين لنقل وترويج 444 طربة لمخدر الحشيش بنطاق محافظتى "أسيوط – الشرقية" تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه .
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطنى- الأمن العام”، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط تشكيل عصابي ضم (3 أشخاص ،لإثنين منهم معلومات جنائية ،وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط) تخصص فى نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من محافظات الوجه البحرى وترويجها على عملائهم بنطاق محافظات الوجه القبلى ، فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مخازن سرية بإحدى السيارات يصعب الوصول إليها وذلك إمعاناً فى التموية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة ، وعُثر بحوزته على (360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام مخبأة بمخازن سرية داخل كابينة السيارة – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات إيد ما جاء بالتحريات وبمشاركته المتهمان الآخران فى نشاطه الإجرامى، وجارى تكثيف الجهود لضبطهما.
وبتطوير مناقشة المتهم أمكن تحديد مصدر حصوله على المضبوطات من أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى الإتجار بمخدر الحشيش "محددين" مقيمين بمحافظة الشرقية.
وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات ، وقيام المذكورين بتكوين تشكيلاً عصابياً للإتجار بمخدر الحشيش ، متخذين من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع يضم 5 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزتهم (84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8٫400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة - سيارة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار ، وإستخدامهم للسيارة فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ثلاثة ملايين ومائة وثمانية ألف جنيه تقريبا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
