قال محمد عامر، خبير عقاري، إن أكثر من 80% من عمليات الشراء داخل السوق العقاري حاليًا تكتسب صبغة استثمارية وإدخارية وهو ما يجعل الوحدات التجارية والإدارية أكثر استحواذ علي فكر العميل ورغبته الشرائية ومن ثم أيضًا علي التوجه الاستثماري للمطور العقاري والذي بدوره يكون كل دورة هو تلبية احتياجات السوق العقاري وبقوة تنافسية ومميزات بيعية تجعله ينال رغبة العملاء.
وأضاف، أن هذا التوجه قد يكون سببًا رئيسيًا في ظهور أنماط عديدة وغير منطقية للتسويق العقاري وفي أحيان أخري قد تكون سلاح ذو حدين، فمن ناحية يراها المطور أداة جذب قوية للعملاء، وقد تكون في نفس التوقيت مدعاه لآثاره العديد من الشكوك لدي العملاء، كأنظمة السداد علي فترات زمنية طويلة وهو تحدي كبير خاصة وأن لم يكن ذلك المطور يمتلك سابقة أعمال قوية في السوق تنعكس بالتبعية علي امتلاكه ملاءة مالية قوية يستطيع من خلالها أن ينفذ مشروعه دون الاعتماد علي نسب مبيعاته.
وأوضح، بدأت الشركات العقارية تهتم بالمشروعات التجارية والإدارية عن طريق تخصيص مناطق فى مشروعاتها السكنية الكبيرة لتنفيذ مولات تجارية صغيرة ومبانى إدارية تصلح كمكاتب أو مقرات للشركات، ولكن مع تباطؤ معدلات البيع فى القطاع السكنى لجأ عدد من الشركات إلى تطوير مشروعات بأنشطة تجارية وإدارية، وهو ما أسفر عن نمو في حجم المشروعات التجارية واﻹدارية خلال الفترة الماضية مقابل تباطؤ القطاع العقارى السكنى.
وقال عامر: اتجهت معظم الشركات لتنويع منتجاتها بهدف تنشيط المبيعات واستحوذت المشروعات التجارية والإدارية على النسبة الأعلى بداية من عام 2018، خاصة مع توجه الشركات العقارية لتطوير مشروعات تجارية وإدارية وطبية جديدة واستحوذت مناطق غرب وشرق القاهرة على النسبة الأعلى من الشركات المستثمرة فى القطاع التجارى خلال العام الماضى يليها العاصمة اﻹدارية، والتي بدأت تحتكر المشهد الآن من حيث حجم وعدد المشروعات العقارية (التجارية والادارية)، وخاصة الآن في منطقة الأعمال المركزية والتي استطاعت أن تجتذب نمطًا جديدًا من المنتج العقاري لم يكن موجودًا في السوق المصري من قبل وهو الأبراج التجارية والادارية، ولعل من أهم الدوافع نحو ذلك هو أن اتجاه المطورون لتنويع منتجاتهم العقارية أصبح ضرورة فى ظل هدوء مبيعات الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلي أن تحقيق المطورين العرب لتجارب ناجحة فى هذا النمط العقاري سواء في مصر أو المنطقة العربية، وامتلاكهم لحقوق تشغيل ماركات عالمية شهيرة فى المنطقة، جذبت أكبر عدد من المستهلكين، وهو ما يمثل حافزًا للمطورين العقاريين داخل السوق المصري لاقتحام هذا النمط العقاري في الوحدات التجارية والإدارية.
