نشرت وزارة العمل الإيرانية أول تقرير رسمي لها عن الفقر في إيران جاء فيه أنه في السنة التقويمية 1398 "مارس 2019" عاش ما يقرب من ثلث الإيرانيين تحت خط الفقر المحدد بدخل يبلغ حوالي 25 مليون ريال شهريًا، وهو حوالي 200 دولار في ذلك الوقت.
الفقر يتزايد في إيران
وبحسب تقرير وزارة العمل، ارتفع معدل الفقر بنسبة 38٪ في الفترة من مارس 2019 إلى مارس 2020، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان، لكنه لم يقدم رقمًا لعام 2020-2021، عندما ساء التضخم كثيرًا.
وأضاف التقرير أنه في عام 2019، عاشت ثلث الأسر الإيرانية تحت خط الفقر، ومع ذلك، لم تنشر الوزارة رقمًا لمستوى الفقر لشهر مارس 2020 ومارس 2021، ولكن وفقًا لصحيفة دنياي اقتصاد، فإن الفقر يتزايد.
وفي عام 2020، انخفضت قيمة العملة الوطنية إلى النصف، مما يعني زيادة التضخم بسرعة، ووصل إلى ما يقرب من 50 في المائة، مما جعل المزيد من الناس فقراء، لكن وسائل إعلام في إيران وخبراء قالوا إن معدل الفقر الحقيقي كان 50٪ على الأقل في عام 2020، مما يعني أن الكريات المتوسطة كانت تختفي بسرعة.
وينخفض الريال والعملة بسرعة منذ أوائل 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرضت عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، مما أدى إلى قطع المصدر الرئيسي للدخل من العملة الصعبة اللازم لتمويل الواردات.
الأزمة تتفاقم
وعلى الرغم من أن الفقر في إيران يرتفع بشكل مطرد منذ ثورة 1979، إلا أنه تسارع في عام 2018.
ويحدد خط الفقر الحد الأدنى للدخل الذي يحتاجه الفرد لتغطية نفقاته. تكلفة المواد الغذائية هي عامل حاسم.
في عام 2019، خصصت الأسر ذات الدخل المرتفع 26 في المائة من دخلها للغذاء، في حين أن هذا الرقم في المجتمعات المحرومة كان 33 في المائة. على الخريطة الجغرافية للفقر، أنفق أفقر الناس في مقاطعة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران 50.6 في المائة من دخلهم على الغذاء.
وكان الرقم في مقاطعة جيلان الغنية في الشمال 25.9 في المائة في عام 2019.
وحذرت الخبيرة الاقتصادية زهراء كافياني، لدنياي اقتصاد، من أن ارتفاع مستوى الفقر لم يسلم من الطبقة الوسطى الإيرانية. وأكدت أنه بسبب الفقر المتزايد، بدأت الطبقة الوسطى تتلاشى.
كما حذرت من أن حالة الأطفال أسوأ بكثير من حالة البالغين، واضطر العديد من الأطفال إلى ترك المدرسة تحت ضغط الفقر.
