أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، أن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حدًا لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون قانون وينظم انتظار المركبات بدون «فهلوة» ولا «إتاوة»، وينهي «البلطجة»، كما أن القانون بسيط ويعمل على تشكيل لجنة في كل محافظة، مشيرة إلى أن كل لجنة لها مهام.
وأشارت عضو مجلس النواب، خلال البيان الصادر لها اليوم الاثنين، إلى أن الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون «السايس ومنادى السيارات» هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس، بالإضافة إلى منع الفوضى الموجودة الآن ويقنن الوضع الحالى لهم، ولكن وفقا لما يتم مشاهدته يوميا فعدم تطبيق القانون ساهم في كثرة تواجدهم في جميع المناطق سواء بالقاهرة الكبرى أو باقى المحافظات.
وأكدت أن القانون ينص على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، على الآتي: ألا يقل عمره عن 21 عامُا من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
