رفض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أسعار الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2021، مؤكدين أنها مبالغًا فيها جدًا، وتعد متاجرة بأولياء الأمور".
وبلغت رسوم دراسة كلية الطب إلى 178 ألف جنيه سنويًا و190 ألف جنيه، وطب الأسنان 168 ألف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا على الأسرة المصرية في الوقت الحالي".
وطالب النواب وزارة التعليم العالي بوضع سياسة موحدة لتحديد أسعار القبول بناء على معايير جودة المخرجات الجامعية للطلاب لكل جامعة، ووضع ضوابط ملزمة للجامعات الخاصة للالتزام بإعلان سياسة واضحة للقبول بها.
قانون ملزم لمصروفات الجامعات الخاصة
يقول اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إنه لابد أن يكون هناك قانون ملزم لمصروفات الجامعات الخاصة، حتى تكون مقاربة إن لم تكن مساوية للجامعات الأهلية.
وأضاف "المقرحي" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن الجامعات الخاصة مصاريفها كبيرة جدًا، وتابع: "يجب على الحكومة أن تعد قانونًا ملزمًا، ويكون هناك قدرة لوزارة التعليم العالي في التفتيش على الجامعات الخاصة وطريقة القبول بها".
الجامعات الأهلية أفضل من الخاصة ومصروفاتها أقل 50%
ومن جانبه، طالب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل ووضع ضوابط واضحة بخصوص مصروفات العام الدراسي في الجامعات الخاصة والأهلية، موضحًا أن الأسعار أصبحت مبالغ فيها، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، وعدم حضور الطلاب إلا بقواعد وفقا للإجراءات الاحترازية، والاعتماد على المحاضرات الأون لاين، مؤكدًا أنه في الوقت نفسه توجد الجامعات الأهلية تقدم نفس الخدمة وبتكلفة أقل 50% عن الخاصة.
وأوضح "زكريا" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه بالقراءة في أسعار الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2021 نرى دراسة كلية الطب وصلت لـ178 ألف جنيه سنويًا و190 ألف جنيه، وطب الأسنان 168 ألف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا على الأسرة المصرية في الوقت الحالي، خاصة في ظل عدم وجود نتائج كبيرة للثانوية العامة للعام الحالي.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، أولياء الأمور بالتوجه نحو الجامعات الأهلية الجديدة التي أنشأتها الدولة في السنوات الماضية، مؤكدًا أنها تعمل بكفاءة كبيرة وعلى درجة كبيرة من العمل والمعرفة، مشيرًا إلى أننا لدينا في مصر 4 جامعات أهلية، وهي: الجلالة، والملك سلمان الدولية، والعلمين، والمنصورة الجديدة، وأن مصروفات كلية الطب 105 آلاف جنيه فقط، وطب الأسنان 97 ألف جنيه، والصيدلة 85 ألف جنيه.
وتابع: "هناك فارق كبير وتفاوت بين أسعار الجامعات الأهلية التي تدعمها الدولة بكل قوة، وبين الجامعات الخاصة التي أصبحت مصروفاتها مبالغ فيها بشكل كبير، لذا أبواب الجامعات الأهلية مفتوحة أمام الطلاب"، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير 200 منحة دراسية لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة للدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة، مطالبًا الجامعات بالعمل على زيادة تلك المنح من أجل مستقبل الطلاب.
تخفيض الرسوم وعدم المتاجرة بالطلاب
ودعت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الجامعات الخاصة والأهلية، إلى عدم المتاجرة بأولياء الأمور، والإعلان عن مبادرة لتخفيض رسوم قبول الطلاب بكلياتها، في ظل التراجع الكبير بنتائج امتحانات الثانوية العامة، وأن تقوم وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بوضع لائحة مالية للجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية، يتم من خلالها تقييم الجامعات والمعاهد وتوحيد رسوم القبول بالكليات المتناظرة، وألا يترك تقدير الرسوم وفقا للأهواء، أو العرض والطلب.
وتساءلت النائبة: إذا كانت الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية تقدم مناهج متشابهة، ويحصل الطلاب على شهادة معادلة للجامعات الحكومية والأجنبية، فلماذا توجد فوارق كبيرة في المصروفات، ولا يتم توحيدها؟ حتى لا يلجأ أبناءنا الطلاب إلى السفر لروسيا أو أوكرانيا للحصول على شهادة جامعية معتمدة وبأسعار أقل من مصر.
وأشادت النائبة أمل سلامة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 200 منحة دراسية لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للدراسة في الجامعات الأهلية، ودعت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لتقديم 2000 منحة مجانية لـ 2000 طالب من الأوائل على مستوى الجمهورية في التخصصات المتميزة، أو نظام الساعات المعتمدة بالجامعات، لتحفيز الطلاب الأوائل على الاستمرار في التفوق، لتكون الجامعات حاضنة للإبداع والتمييز في جميع التخصصات.
كما دعت وزارة التربية والتعليم إلى تيسير اجراءات تقديم التظلمات على نتائج الثانوية العامة للتخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وأن يتم مراجعة التظلمات بدقة شديدة، لكى يحصل كل طالب على حقه.
ضبط الأسعار
وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن أسعار بعض الجامعات الخاصة مبالغا فيها جدا، وهناك بعض الرسوم الخفية التي يفرضها سماسرة التعليم الجامعي بشكل غير مقبول، مطالبا وزارة التعليم العالي بوضع سياسة موحدة لتحديد أسعار القبول بناء على معايير جودة المخرجات الجامعية للطلاب لكل جامعة، وأيضا نوعية التخصص، كما طالب بربط تلك التخصصات بمهارات سوق العمل المطلوبة فعليا، وأن يكون هناك معيار موحد لمستوى خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وكذلك الأجنبية بمصر.
كما طالب "الجندي" خلال تصريحات له اليوم، بضرورة ضبط عملية القبول بالجامعات الخاصة في ظل حالة الطلب المرتفعة على الجامعات الخاصة هذا العام، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط ملزمة للجامعات الخاصة للالتزام بإعلان سياسة واضحة للقبول بها، وتحديد سقف للمصروفات الجامعية بالجامعات الخاصة.
وأشاد بجهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم الجامعي، وتطور مستوى الجامعات الحكومية المصرية عالميًا، وتحسن ترتيبها العالمي، مؤكدًا أن هذه ثمار جهود القيادة المصرية التي بدأت الاهتمام الحقيقي بجودة وتطور نوعية التعليم الجامعي تأكيدا لأهمية دوره في عملية التنمية الشاملة بمصر.
وأثنى على توجه القيادة السياسية بتشجيع افتتاح فروع للجامعات العالمية بمصر، لما لذلك من أهمية في مواكبة التطور العالمي السريع في مجال التعليم بشكل عام، والتعليم الجامعي بشكل خاص.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، لتجربة الجامعات الأهلية الجديدة التي تم افتتاحها في شرم الشيخ، والعلمين الجديدة، والجلالة والمنصورة الجديدة، مؤكدًا أن افتتاح تلك الجامعات بهذا المستوى العالمي، سواء بتخصصاتها الحديثة أو تجهيزاتها وبنيتها التحتية، من شأنه أن يوازن حالة الطلب غير المسبوقة على القبول بالجامعات سواء من طلاب الداخل أو من طلاب الدول الشقيقة المحيطة، وأكد على ضرورة التوسع في تلك التجربة بمختلف المحافظات المصرية.
وطالب المهندس حازم الجندي أن يكون هناك اختبار وترخيص مزاولة لكافة المهن بمصر، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يضمن مستوى متميز لشباب مصر يستطيعوا به المساهمة الفعلية في مستقبل وطنهم، واستشهد بوجود تلك التراخيص في دول عديدة من العالم، وسيحفز كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على الاهتمام بجودة المخرجات التعليمية لطالب الجامعة.
